مبارزه با اسلام‌گرایان
🌐 فارسی
English中文العربيةفارسیTürkçeEspañolFrançaisРусскийBahasa Indonesia

اسلام‌گرایی · قانون شریعت · نمونه‌ی مورد مطالعه: بریتانیا

پرونده‌ی پژوهشی

گزارش کامل و مستند: آموزه‌ی کلاسیک همراه با متون اصلی، شریعت به‌عنوان قانون دولت در سراسر جهان، نظرسنجی‌ها، سازگاری با دموکراسی، و بریتانیا به‌عنوان نمونه‌ی مورد مطالعه.

13,155 واژه · به‌روزشده در 3 اکتبر 2026 · همه‌ی ادعاها مستند است · دریافت کتابچه (PDF)

این صفحه با کمک هوش مصنوعی ترجمه شده است. از گزارش هر خطا استقبال می‌کنیم.

گزارشی مستند درباره‌ی اینکه قانون شریعت چیست، قواعد کلاسیک آن چه چیزهایی را الزامی می‌دانند، امروز در کجا به‌عنوان قانون دولت اجرا می‌شود، آیا با دموکراسی مدرن سازگار است، و به‌عنوان نمونه‌ی مورد مطالعه، در بریتانیا چگونه عمل می‌کند. پژوهش به‌روز تا 30 سپتامبر 2026. هر ادعای واقعی یک منبع شماره‌گذاری‌شده دارد.

1. خلاصه‌ی یافته‌ها #

  1. شریعت یک نظام حقوقی کامل است، نه فقط عبادت شخصی. شریعت در شکل کلاسیک خود بر عبادت، ازدواج، طلاق، ارث، تجارت، جرم، جنگ و رفتار با غیرمسلمانان حاکم است. قواعدی که با قانون غربی در تعارض‌اند در کتاب‌های درسی استاندارد فقهی هر چهار مذهب سنی و مذهب اصلی شیعه یافت می‌شوند (بخش‌های 2 و 3).
  2. قواعد کلاسیک به‌طور ذاتی نابرابرند. شهادت زن در امور مالی نیمی از شهادت مرد به شمار می‌آید (قرآن 2:282)؛ دختر نیمی از سهم پسر را به ارث می‌برد (قرآن 4:11)؛ شوهر می‌تواند به اراده‌ی خود طلاق دهد، در حالی که همسر به‌طور کلی نمی‌تواند؛ غیرمسلمانان زیر حاکمیت مسلمانان مالیاتی ویژه می‌پرداختند و جایگاه حقوقی فروتری داشتند (قرآن 9:29)؛ و ترک اسلام در همه‌ی مذاهب کلاسیک جرمی مستوجب اعدام بود (بخش 3).
  3. هر جا شریعت قانون دولت است، نتایج قابل اندازه‌گیری و شدیدند. ایران و عربستان سعودی، که هر دو دولت‌هایی مبتنی بر شریعت‌اند، در سال 2025 حدود 93% از اعدام‌های ثبت‌شده‌ی جهان را انجام دادند.1 دوازده کشور برای توهین به مقدسات یا ارتداد مجازات مرگ در نظر گرفته‌اند.2 طالبان در سال 2025 دست‌کم 1,110 نفر را در ملأ عام شلاق زدند.3
  4. حمایت از شریعت کلاسیک در چند کشور بزرگ با اکثریت مسلمان دیدگاه اکثریت است. در نظرسنجی پیو در 39 کشور، 84% از مسلمانان پاکستان موافق شریعت به‌عنوان قانون رسمی بودند، و 76% از آنان موافق مجازات مرگ برای ترک اسلام بودند.4 در ترکیه، بالکان و آسیای مرکزی بیشتر مسلمانان آن را رد می‌کنند (بخش 4.7).
  5. دادگاه حقوق بشر اروپا دو بار علیه شریعت به‌عنوان قانون حکم داده است. در پرونده‌ی حزب رفاه علیه ترکیه (2003) گفت که نظامی مبتنی بر شریعت «آشکارا از ارزش‌های کنوانسیون فاصله می‌گیرد»؛ در پرونده‌ی ملا سالی علیه یونان (2018) دریافت که اجرای شریعت توسط یونان درباره‌ی یک بیوه‌ی مسلمان تبعیض بوده است (بخش 6).
  6. بریتانیا نمونه‌ای است از آسیب‌رسانی شریعت به مردم بدون صلاحیت قانونی. هیچ نهاد شرعی قدرت قانونی ندارد، اما شریعت به‌طور غیررسمی از طریق شوراها، داوری و ازدواج‌های مذهبی ثبت‌نشده عمل می‌کند. بررسی خود دولت دریافت که «هیچ‌کس منکر این نشد که شوراهای شریعت به رویه‌هایی دست می‌زنند که علیه زنان تبعیض‌آمیز است.»5 دولت نمی‌داند چند شورا وجود دارد و برنامه‌ای برای دانستن آن ندارد.6
  7. در بریتانیا، حمایت از شریعت موضع اقلیتی بزرگ است. نظرسنجی‌های سال‌های 2006 تا 2024 نشان می‌دهند که میان 23% و 43% از مسلمانان بریتانیا از نوعی شریعت در بریتانیا حمایت می‌کنند؛ در تازه‌ترین نظرسنجی، 32% آن را ظرف 20 سال مطلوب خواندند (بخش 7.7).
  8. هنجارهای شریعت در فضای عمومی بریتانیا اعمال شده‌اند. کارزارهای «منطقه‌ی تحت کنترل شریعت» و گشت‌های خیابانی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند؛ معلمی که به توهین به مقدسات متهم شد از سال 2021 پنهان زندگی می‌کند؛ بازرس ارشد پلیس از جوامعی سخن گفته است که بدون پلیس به جرائم رسیدگی می‌کنند. هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که ثابت شده باشد از نظر حقوقی تحت شریعت است یا به روی پلیس بسته است، اما شریعتی جزئی و غیررسمی در برخی مکان‌ها نیروی واقعی دارد (بخش 7.6).
  9. راه چاره یک قانون برای همه است که اجرا شود. ثبت مدنی اجباری هر ازدواج، اعمال قانون برابری بر هر دیوان، شمارش شوراها، و حمایت مطلق از آزادی بیان (بخش 9).

روش. این پرونده سه چیز را از هم متمایز می‌کند. اسلام دینی است که حدود دو میلیارد نفر به شیوه‌هایی بسیار متفاوت به آن عمل می‌کنند. اسلام‌گرایی پروژه‌ی سیاسی تبدیل شریعت به قانون دولت است. مسلمانان انسان‌هایی هستند که بیشترشان در غرب زیر قانون غربی زندگی می‌کنند. این پرونده یک نظام حقوقی، آموزه‌های آن و نهادهایی را که آن را اجرا می‌کنند نقد می‌کند، که کاری مشروع و ضروری است. نظرسنجی‌ها را همراه با روش‌ها و محدودیت‌هایشان گزارش می‌کند. هر جا شواهد وجود ندارد یا محل مناقشه است، این را می‌گوید.

2. شریعت چیست #

2.1 واژه #

شریعت (به عربی sharī'a) در لغت به معنای «راهی به آبشخور» است. در الهیات اسلامی به معنای راهی است که الله برای همه‌ی ابعاد زندگی انسان تعیین کرده است. عالمان مسلمان میان شریعت، یعنی قانون الله آن‌گونه که در اراده‌ی الهی وجود دارد، و فقه، یعنی کوشش انسانی برای فهم آن، تمایز می‌گذارند: فقه دانش حقوقی‌ای است که عالمان در طول چهارده قرن پدید آورده‌اند. وقتی مردم از «قانون شریعت» سخن می‌گویند، تقریباً همیشه منظورشان فقه است، یعنی قواعدی که در کتاب‌های فقهی نوشته شده‌اند.7

2.2 چهار منبع #

فقه سنی بر چهار منبع استوار است، به ترتیب اعتبار:7

  1. قرآن، که مسلمانان آن را کلام لفظی الله می‌دانند که میان حدود سال‌های 610 و 632 بر محمد نازل شد. چند صد آیه از حدود 6,236 آیه‌ی آن محتوای حقوقی مستقیم دارند.
  2. سنت، یعنی سیره‌ی محمد، که در حدیث ثبت شده است. معتبرترین مجموعه‌های سنی مجموعه‌های بخاری (درگذشته‌ی 870) و مسلم (درگذشته‌ی 875) هستند. بخش بزرگی از قانون کیفری تفصیلی، از جمله سنگسار برای زنا و مرگ برای ارتداد، از حدیث می‌آید نه از قرآن.
  3. اجماع، یعنی اتفاق نظر عالمان واجد صلاحیت. حکمی که بر آن اجماع باشد الزام‌آور تلقی می‌شود و بازگشایی آن بسیار دشوار است.
  4. قیاس، یعنی استدلال از راه تمثیل، از یک حکم ثابت‌شده به موردی تازه.

از حدود قرن دهم، بسیاری از فقیهان سنی بر این باور بودند که «باب اجتهاد» (استدلال حقوقی مستقل) عملاً بسته شده است، بنابراین عالمان بعدی باید از احکام ثابت‌شده‌ی مذهب خود پیروی کنند. مورخ، وائل حلاق، استدلال کرده است که استدلال مستقل در واقع ادامه یافت، اما این آموزه کمک می‌کند توضیح دهیم چرا احکام کلاسیک تا این اندازه در برابر تغییر مقاوم بوده‌اند.8

2.3 مذاهب #

مذهب بنیان‌گذار مناطق اصلی امروز
حنفی ابوحنیفه (درگذشته‌ی 767) ترکیه، آسیای مرکزی، جنوب آسیا، و بیشتر مسلمانان بریتانیا
مالکی مالک بن انس (درگذشته‌ی 795) شمال و غرب آفریقا، از جمله شمال نیجریه
شافعی شافعی (درگذشته‌ی 820) مصر، شرق آفریقا، جنوب شرق آسیا
حنبلی احمد بن حنبل (درگذشته‌ی 855) عربستان سعودی، قطر
جعفری (شیعه) جعفر صادق (درگذشته‌ی 765) ایران، عراق، بحرین، لبنان

مذاهب در بسیاری از جزئیات با هم تفاوت دارند. در نکاتی که بیش از همه به قانون غربی مربوط‌اند (ارتداد، جایگاه زنان در شهادت، ارث و طلاق، جایگاه غیرمسلمانان، و مجازات‌های ثابت) به‌طور کلی هم‌نظرند.7

2.4 شاخه‌های قانون #

فقه هر عملی را در پنج دسته قرار می‌دهد: واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام. فقه هیچ تمایز اصولی میان قاعده‌ای درباره‌ی نماز و قاعده‌ای درباره‌ی قراردادها، جرم یا حکومت قائل نیست. شاخه‌های اصلی آن عبارت‌اند از:

  • عبادات: نماز، روزه، زکات، حج، طهارت شرعی.
  • معاملات (روابط میان مردم): قراردادها، تجارت، تحریم بهره، مالکیت، ازدواج، طلاق، حضانت و ارث.
  • عقوبات (مجازات‌ها): مجازات‌های ثابت حدود، قصاص (مقابله به مثل) و دیه (خون‌بها) برای قتل و جراحت، و تعزیر (مجازات اختیاری) برای همه‌ی موارد دیگر.
  • سِیَر: قانون جنگ، صلح و روابط با دولت‌های غیرمسلمان.
  • سیاست شرعیه: وظایف فرمانروایان و مشروعیت حکومت.

فتوا نظری حقوقی است که یک عالم (مفتی) صادر می‌کند و تنها کسانی را ملزم می‌کند که پیروی از آن را برمی‌گزینند. قاضی دادرسی است که احکامش طرفین را ملزم می‌کند.

3. شریعت کلاسیک چه چیزی را الزامی می‌داند #

این بخش قواعد کلاسیکی را که بیش از همه به‌طور مستقیم با قانون مدرن غربی در تعارض‌اند، آن‌گونه که در متون اصلی و در کتاب‌های فقهی استاندارد آمده‌اند، شرح می‌دهد. یکی از کتاب‌های فقهی پرکاربرد که به انگلیسی در دسترس است، Reliance of the Traveller (عمدة السالک، اثر فقیه شافعی قرن چهاردهم، احمد بن نقیب المصری)، با شماره‌ی بخش ذکر می‌شود. ترجمه‌ی انگلیسی آن گواهی تأییدی از مجمع پژوهش‌های اسلامی دانشگاه الازهر به تاریخ 1991 دارد.9 بخش 5 به چگونگی پاسخ عالمان مسلمان معاصر به این قواعد می‌پردازد.

3.1 ارتداد #

  • حدیث: «هر کس دین اسلامی خود را تغییر داد، او را بکشید» (صحیح بخاری 6922، در ترجمه‌ی sunnah.com).10 حدیثی دیگر سه موردی را برمی‌شمارد که در آن‌ها گرفتن جان یک مسلمان رواست: «زناکار متأهل، جان در برابر جان، و کسی که دین (اسلام) خود را ترک می‌کند و از جماعت جدا می‌شود» (صحیح مسلم 1676؛ همچنین صحیح بخاری 6878).11
  • قاعده‌ی کلاسیک: هر چهار مذهب سنی و مذهب جعفری بر این باور بودند که مرتدِ مرد، عاقل و بالغ باید کشته شود. بیشتر مذاهب لازم می‌دانستند که نخست از او خواسته شود توبه کند. Reliance of the Traveller بیان می‌کند: «هرگاه کسی که به سن بلوغ رسیده و عاقل است به اختیار خود از اسلام برگردد، سزاوار کشته شدن است» (o8.1).9 در فقه حنفی و جعفری، مرتدِ زن به جای اعدام زندانی می‌شود، و در فقه جعفری به مردی که مسلمان‌زاده است و مرتد می‌شود فرصت توبه داده نمی‌شود.12
  • پیامدها: ازدواج مرتد فسخ می‌شود و او حق ارث بردن از مسلمانان را از دست می‌دهد.

3.2 توهین به مقدسات #

توهین به پیامبر (سب‌الرسول) در بیشتر مذاهب جرمی مستوجب اعدام به شمار می‌آمد. فقیه حنبلی، ابن تیمیه (درگذشته‌ی 1328)، رساله‌ای کامل با عنوان الصارم المسلول («شمشیر آخته») نوشت و در آن استدلال کرد که هر کس به پیامبر توهین کند، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، باید کشته شود، و توبه مجازات را برنمی‌دارد.13 این دو قاعده، درباره‌ی ارتداد و توهین به مقدسات، شدیدترین تعارض با دموکراسی غربی‌اند، زیرا آزادی تغییر دین و آزادی نقد دین در مواد 9 و 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت شده‌اند.

3.3 مجازات‌های ثابت (حدود) #

جرم مجازات کلاسیک منبع
دزدی بیش از یک حداقل ارزش قطع دست قرآن 5:38
رابطه‌ی جنسی نامشروع (زنا)، فرد مجرد 100 ضربه‌ی شلاق (به‌علاوه‌ی یک سال تبعید در برخی مذاهب) قرآن 24:2
رابطه‌ی جنسی نامشروع، فرد متأهل مرگ با سنگسار حدیث: صحیح بخاری 6829 (عمر: «مجازات رجم بر کسی اجرا شود که مرتکب آمیزش جنسی نامشروع شود، اگر متأهل باشد»)؛ صحیح مسلم 1695 (سنگسار ماعز و زن غامدی)14
اتهام دروغ به رابطه‌ی جنسی نامشروع 80 ضربه‌ی شلاق قرآن 24:4
نوشیدن الکل 40 یا 80 ضربه‌ی شلاق حدیث و رویه‌ی نخستین خلیفگان
راهزنی مسلحانه یا شورش (حرابه) مرگ، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا به‌طور معکوس یا تبعید قرآن 5:33

اثبات. زنا به چهار شاهد عینی مرد و بالغ بر خود عمل (قرآن 24:4، 24:13) یا اقرار نیاز دارد. فقیهان حنفی و حنبلی لازم می‌دانستند اقرار چهار بار انجام شود؛ فقیهان مالکی و شافعی یک بار اقرار را می‌پذیرفتند. مذهب مالکی همچنین بارداری زن مجرد را دلیل می‌داند، که مبنای چند حکم سنگسار علیه زنان در شمال نیجریه است.12 معیار سختگیرانه‌ی شهادت شاهدان به این معنا بود که محکومیت‌ها در طول تاریخ نادر بودند. این امر اصل را تغییر نمی‌دهد: رابطه‌ی جنسی رضایت‌آمیز خارج از ازدواج جرمی است که مجازاتش شلاق یا مرگ است. در عمل امروزی، این تضمین‌ها اغلب زنان را ناکام گذاشته‌اند. بر پایه‌ی فرمان‌های حدود 1979 پاکستان، زنی که تجاوز را گزارش می‌داد اما نمی‌توانست چهار شاهد مرد بیاورد، در خطر پیگرد قضایی به اتهام زنا قرار می‌گرفت، تا آنکه این قانون در سال 2006 تغییر کرد.15

3.4 زنان #

  • شهادت. قرآن 2:282، درباره‌ی ثبت بدهی‌ها: وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌۭ وَٱمْرَأَتَانِ … أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ («و دو شاهد از میان مردانتان به شهادت بگیرید. و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن… تا اگر یکی از آن دو زن به خطا رفت، دیگری به او یادآوری کند.») (ترجمه از متن انگلیسی صحیح بین‌الملل)16 فقیهان کلاسیک این اصل را گسترش دادند، و در پرونده‌های حدود شهادت زنان عموماً اصلاً پذیرفته نمی‌شد.
  • ارث. قرآن 4:11: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ («برای مرد، برابر با سهم دو زن.»)16 مدافعان استدلال می‌کنند که مردان وظیفه‌ای قانونی برای تأمین هزینه‌ی خانواده دارند.
  • ولایت در ازدواج. حدیث: «هیچ ازدواجی بدون ولی (ولی) نیست» (سنن ابی داود 2085؛ جامع ترمذی 1101).17 مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی ازدواج زن را بدون رضایت ولیِ مرد او باطل می‌دانند. مذهب حنفی به زن بالغ اجازه می‌دهد خود عقد ازدواجش را منعقد کند.
  • چندهمسری. قرآن 4:3 به مرد اجازه می‌دهد تا چهار همسر داشته باشد، به شرط آنکه با آنان به عدالت رفتار کند. زن می‌تواند یک شوهر داشته باشد.
  • ازدواج میان‌دینی. مرد مسلمان می‌تواند با زن مسیحی یا یهودی ازدواج کند (قرآن 5:5)؛ زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند (قرآن 2:221، 60:10).
  • سرپرستی و تنبیه. قرآن 4:34 مردان را قوّامون («سرپرست» یا «حامی و نان‌آور») زنان توصیف می‌کند و، در رایج‌ترین قرائت آن، به شوهر اجازه می‌دهد پس از پند دادن و ترک بستر، همسر نافرمان را «بزند». برخی مترجمان معاصر فعل ضَرَبَ را به جای آن «جدا شدن از» ترجمه می‌کنند. فقیهان کلاسیک عموماً آن را به معنای لفظی می‌خواندند اما محدودش می‌کردند: بدون به جا گذاشتن اثر، بدون زدن به صورت.16
  • طلاق. شوهر می‌تواند با اعلام طلاق، بدون مراجعه به دادگاه، طلاق دهد (قرآن 2:229–230). زنی که خواهان طلاق است معمولاً باید یا موافقت شوهرش را با خلع به دست آورد، که معمولاً با بازگرداندن مهریه‌اش همراه است، چنان‌که در حدیث همسر ثابت بن قیس آمده است (صحیح بخاری 5273)، یا از قاضی بخواهد که ازدواج را بر پایه‌ی دلایلی محدود مانند بدرفتاری یا ترک خانه فسخ کند.18 این عدم تقارن دلیل وجود شوراهای شریعت در بریتانیاست (بخش 7.2).
  • حضانت. مادر معمولاً تا سنی معین حضانت فیزیکی فرزندان خردسال را دارد، و پس از آن حضانت به پدر منتقل می‌شود، که همیشه ولی قانونی است. مادری که دوباره ازدواج می‌کند معمولاً حضانت را از دست می‌دهد.

3.5 غیرمسلمانان #

  • جزیه. قرآن 9:29 به جنگ با اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) فرمان می‌دهد حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍۢ وَهُمْ صَٰغِرُونَ («تا آنکه جزیه را به دست خود بپردازند در حالی که خوار شده‌اند.»)16 در حقوق کلاسیک، یهودیان، مسیحیان و بعدها گروه‌های دیگر می‌توانستند به‌عنوان ذمی («مردمان تحت حمایت») زیر حاکمیت مسلمانان زندگی کنند: جان، مال و عبادتشان در ازای پذیرش حاکمیت مسلمانان و پرداخت مالیات سرانه‌ی جزیه حمایت می‌شد. Reliance of the Traveller (o11) شرایط آن را بیان می‌کند.9
  • پیمان عمر. مجموعه‌ای از شرایط که به خلیفه‌ی دوم، عمر (634–644)، نسبت داده می‌شود، هرچند مورخان متن آن را به قرن‌های بعد مربوط می‌دانند. این پیمان ذمیان را ملزم می‌کرد کلیسای تازه نسازند یا کلیساهای ویران را تعمیر نکنند، صلیب را در انظار عمومی نمایش ندهند، بر زین سوار نشوند، لباس متمایز بپوشند، و هنگامی که مسلمانان می‌خواستند بنشینند از جای خود برخیزند.19
  • نابرابری حقوقی. در بیشتر مذاهب، شهادت غیرمسلمان علیه مسلمان پذیرفته نمی‌شد، و دیه‌ی غیرمسلمان کمتر از دیه‌ی مسلمان بود: Reliance of the Traveller آن را برای یهودی یا مسیحی یک‌سوم دیه‌ی مسلمان و برای زرتشتی یک‌پانزدهم تعیین می‌کند (o4.9). مذهب حنفی در مورد دیه استثنای اصلی بود.129
  • نظام ذمه از بخش بزرگی از اروپای مسیحی قرون وسطی متساهل‌تر بود؛ به‌ویژه یهودیان اغلب زیر حکومت فرمانروایان مسلمان وضع بهتری داشتند. با این حال، این نظام همچنان جایگاهی حقوقی و فرودست بود، نه شهروندی برابر.

3.6 جهاد و تقسیم جهان #

فقیهان کلاسیک، که در قرن‌های هشتم و نهم می‌نوشتند، جهان را به دارالاسلام (سرای اسلام، زیر حاکمیت مسلمانان) و دارالحرب (سرای جنگ، همه‌ی جاهای دیگر) تقسیم کردند، و برخی دسته‌ای نیز برای سرزمین‌های در حال آتش‌بس افزودند. این اصطلاحات در قرآن یا حدیث نیستند؛ فقیهان حدود یک قرن پس از محمد آن‌ها را پدید آوردند.20

در این چارچوب، جهاد برای گسترش حاکمیت مسلمانان تکلیفی جمعی (واجب کفایی) بر جامعه‌ی مسلمانان بود. این رویه از حدیثی می‌آید که بریده در صحیح مسلم (1731) روایت کرده است. محمد به فرماندهانش دستور داد: «هنگامی که با دشمنانتان که مشرک‌اند روبه‌رو شدید، آنان را به سه راه فرابخوانید»: پذیرش اسلام؛ اگر نپذیرفتند، «از آنان جزیه بخواهید»؛ و «اگر از پرداخت مالیات سر باز زدند، از الله یاری بجویید و با آنان بجنگید.»21 فقیهان بعدی درباره‌ی اینکه گزینه‌ی جزیه شامل کدام غیرمسلمانان می‌شود اختلاف نظر داشتند؛ مذاهب حنفی و مالکی آن را به‌طور گسترده تعمیم دادند، و مذاهب شافعی و حنبلی عمدتاً به یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان. Reliance of the Traveller این قاعده را دوباره بیان می‌کند (o9.8).9

این مبنای خلاصه‌ی «مسلمان شو، بپرداز یا بجنگ» است. به‌عنوان توصیفی از فقه کلاسیک، دقیق است. مورخان و عالمان مسلمان درباره‌ی اینکه این قاعده در عمل چه معنایی داشت و آیا هنوز کاربرد دارد اختلاف نظر دارند. مورخ، رودولف پیترز، آموزه‌ی کلاسیک جهاد را اساساً توسعه‌طلبانه توصیف می‌کند؛ پژوهشگر، اسما افسرالدین، استدلال می‌کند که قرائت فتح مسلحانه تحولی فقهی و متأخر بود.22 فتوحات عرب از 632 تا 750 حاکمیت مسلمانان را ظرف حدود یک قرن از اسپانیا تا آسیای مرکزی برقرار کرد. گرویدن به اسلام کندتر بود: مورخ، ریچارد بولیت، برآورد کرد که مسلمانان در حدود نیمه‌ی قرن نهم در ایران اکثریت شدند و تا حدود سال 950 به حدود 80% رسیدند.23

3.7 همجنس‌گرایی #

حدیثی چنین است: «هر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام می‌دهد، هم کننده و هم کسی را که با او این عمل انجام می‌شود بکشید» (سنن ابی داود 4462؛ جامع ترمذی 1456).24 همه‌ی مذاهب کلاسیک رابطه‌ی جنسی میان مردان را حرام می‌دانند. مجازات‌ها از مرگ در همه‌ی موارد (دیدگاه‌های حنبلی و مالکی)، تا مجازات زنا (شافعی)، تا مجازات اختیاری (حنفی) متغیر بود. امروز شش حوزه‌ی قضایی مبتنی بر شریعت برای روابط همجنس‌گرایانه‌ی رضایت‌آمیز مجازات مرگ تعیین کرده‌اند (بخش 4.6).

3.8 بهره و امور مالی #

قرآن 2:275–279 ربا (رباخواری یا بهره) را حرام می‌کند و کسانی را که بر آن اصرار می‌ورزند به بِحَرْبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ («جنگی از سوی الله و فرستاده‌اش») تهدید می‌کند.16 محصولات مالی اسلامی (فروش با افزودن سود به بهای تمام‌شده، اجاره، مشارکت و اوراق صکوک) طوری طراحی شده‌اند که از بهره پرهیز کنند. منتقدان یادآوری می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در محتوای اقتصادی خود بهره را بازتولید می‌کنند. این کم‌مناقشه‌ترین شاخه‌ی شریعت در غرب است، زیرا از طریق قانون عادی قراردادها عمل می‌کند.

4. شریعت به‌عنوان قانون دولت در امروز #

هیچ دو دولت با اکثریت مسلمان شریعت را به یک شیوه اجرا نمی‌کنند. این دولت‌ها در چهار گروه کلی جای می‌گیرند. این بخش دولت‌هایی را توصیف می‌کند که شریعت در آن‌ها بیشترین نیرو را دارد، با استفاده از تازه‌ترین شواهد موجود (تا سپتامبر 2026).

4.1 مقیاس مجازات #

روشن‌ترین سنجه‌ی واحد، مجازات اعدام است. عفو بین‌الملل در سال 2025 دست‌کم 2,707 اعدام را در سراسر جهان ثبت کرد، که نسبت به 1,518 مورد در سال 2024 افزایشی 78 درصدی و بالاترین رقم از سال 1981 بود (چین، ویتنام و کره‌ی شمالی کنار گذاشته شده‌اند، زیرا ارقامشان محرمانه است).25 دو دولت که نظام حقوقی‌شان بر شریعت استوار است، ایران (2,159) و عربستان سعودی (356)، حدود 93% از این مجموع را به خود اختصاص می‌دهند.25

افغانستان. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت 2021، بر پایه‌ی قرائت خود از فقه حنفی حکومت کرده‌اند.

  • آنان در 21 اوت 2024 یک «قانون امر به معروف و نهی از منکر» 35 ماده‌ای منتشر کردند. این قانون زنان را ملزم می‌کند در انظار عمومی تمام بدن خود، از جمله صورت، را بپوشانند، و صدای زن را عورت (چیزی که باید پوشیده بماند) تلقی می‌کند، بنابراین زنان نمی‌توانند در انظار عمومی آواز بخوانند یا با صدای بلند بخوانند.26
  • دختران از مارس 2022 از تحصیل در دبیرستان محروم شده‌اند. یونیسف در مارس 2025، 2.2 میلیون دختر را خارج از مدرسه برشمرد.27
  • کارشناسان سازمان ملل گزارش می‌دهند که طالبان در سال 2025 دست‌کم 1,110 نفر را در ملأ عام شلاق زدند (حدود 170 نفر از آنان زن بودند)، در مقایسه با دست‌کم 567 نفر در سال 2024.28
  • از اوت 2021 دست‌کم 11 نفر بر پایه‌ی قصاص (مقابله به مثل) در ملأ عام اعدام شده‌اند، که چهار نفر از آنان در یک روز، 11 آوریل 2025، اعدام شدند.29
  • دیوان بین‌المللی کیفری در 8 ژوئیه 2025 برای رهبر عالی طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، و رئیس دادگستری، عبدالحکیم حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب جنسیتی حکم بازداشت صادر کرد.30

ایران. جمهوری اسلامی فقه جعفری (شیعه) را از طریق یک قانون مجازات اسلامی مدون اجرا می‌کند.

  • به شمارش عفو بین‌الملل، اعدام‌ها از دست‌کم 972 مورد در سال 2024 به 2,159 مورد در سال 2025 افزایش یافت. سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم 1,639 مورد را در سال 2025 ثبت کرد، که بالاترین رقم از سال 1989 است.2531
  • ماده‌ی 225 قانون مجازات 2013 سنگسار را به‌عنوان مجازات ثابت زنای فرد متأهل حفظ کرده است.32
  • ایران در مه 2023 دو مرد، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، را به اتهام توهین به مقدسات به دار آویخت، پس از آنکه آنان یک کانال تلگرامی منتقد دین را اداره کرده بودند.33
  • مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سپتامبر 2022، پس از بازداشت به اتهام نقض قواعد حجاب، اعتراضاتی سراسری را برانگیخت. تا ژوئن 2025 دست‌کم 11 معترض اعدام شده بودند.34

عربستان سعودی. دادگاه‌های سعودی فقه حنبلی را که عمدتاً مدون نشده است اجرا می‌کنند.

  • اعدام‌ها در سال 2024 به 338 مورد و در سال 2025 به رقم بی‌سابقه‌ی 356 مورد رسید. از مجموع سال 2025، 240 مورد به جرائم مواد مخدر مربوط بود، پنج نفر زن بودند (از جمله به اتهام «جادوگری و سحر»)، و 188 نفر اتباع خارجی بودند.35
  • نخستین قانون احوال شخصیه‌ی مدون (2022) حداقل سن ازدواج را 18 سال تعیین کرد، اما به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، ولایت مردان را در قانون گنجاند و تبعیض علیه زنان را در طلاق، حضانت و ارث حفظ کرد.36
  • سلمی الشهاب، دانشجوی دکتری، در سال 2022 به خاطر توییت‌هایی در حمایت از حقوق زنان به 34 سال زندان محکوم شد. حکم او به چهار سال کاهش یافت و در فوریه 2025 آزاد شد.37

برونئی. قانون مجازات شرعی، که از آوریل 2019 به‌طور کامل اجرایی شده است، سنگسار تا حد مرگ را برای زنا و لواط و قطع دست را برای دزدی مقرر می‌کند. پس از اعتراض‌های بین‌المللی، سلطان در مه 2019 تعلیق موجود اعدام‌ها را به این قانون نیز تعمیم داد، اما این قانون لغو نشده است.38

4.3 گروه دوم: قانون کیفری شریعت در بخشی از یک کشور #

شمال نیجریه. دوازده ایالت شمالی از 1999 تا 2001، با آغاز از زامفارا، قانون کیفری شریعت را پذیرفتند.39

  • در اوت 2020 یک دادگاه شرعی در کانو، یحیی شریف امینو، موسیقی‌دان، را به خاطر اشعار ترانه‌ای که در واتس‌اپ به اشتراک گذاشته شده بود به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم کرد. این پرونده هنوز در دیوان عالی در جریان است، و او بیش از شش سال است که در بازداشت به سر می‌برد.40
  • در مه 2022 دبورا ساموئل یاکوبو، دانشجوی مسیحی در سوکوتو، پس از متهم شدن به توهین به مقدسات به دست هم‌دانشگاهیانش سنگسار و سوزانده شد و جان باخت. هیچ‌کس به خاطر قتل او محکوم نشده است.41
  • پلیس دینی ایالت کانو، حسبه، مردم را به خاطر روزه نگرفتن در رمضان و به خاطر مدل موی «زننده» بازداشت می‌کند، و در اکتبر 2025، 25 نفر را به خاطر یک عروسی ادعایی همجنس‌گرایانه بازداشت کرد.42

آچه، اندونزی. آچه یک قانون کیفری شرعی (قانون جنایت) را با شلاق‌زدن در ملأ عام اجرا می‌کند. در فوریه 2025 دو دانشجوی دانشگاه به خاطر روابط همجنس‌گرایانه‌ی رضایت‌آمیز 77 و 82 ضربه شلاق خوردند. در اوت 2025 دو مرد دیگر به خاطر در آغوش گرفتن و بوسیدن هر کدام 76 ضربه شلاق خوردند.43

4.4 گروه سوم: شریعت برای حقوق خانواده، همراه با جرائم دینی شدید #

این رایج‌ترین الگوست. ازدواج، طلاق، حضانت و ارث برای مسلمانان از قواعد شریعت پیروی می‌کند، اغلب در شکلی اصلاح‌شده، و در چند دولت توهین به مقدسات و ارتداد جرائمی جدی‌اند.

پاکستان. بند 295-C قانون مجازات، بی‌حرمتی به نام پیامبر را مستوجب مرگ می‌داند. مرکز عدالت اجتماعی دست‌کم 2,793 نفر را که میان سال‌های 1987 و 2024 به توهین به مقدسات متهم شده‌اند، و 362 نفر را تنها در سال 2025، و دست‌کم 104 نفر را که میان سال‌های 1994 و 2024 پس از اتهام توهین به مقدسات به‌طور فراقضایی کشته شدند، برشمرده است.44 در ژوئن 2024 گروهی از اوباش در سوات گردشگری را که به بی‌حرمتی به قرآن متهم شده بود از یک ایستگاه پلیس بیرون کشیدند، سپس او را کشتند و سوزاندند.45 فرمان‌های حدود 1979 پاکستان زمانی قربانی تجاوز را ملزم می‌کرد چهار شاهد مرد بیاورد؛ اگر نمی‌توانست، در خطر پیگرد قضایی به اتهام زنا (رابطه‌ی جنسی نامشروع) قرار می‌گرفت. قانون حمایت از زنان 2006 تجاوز را دوباره به قانون مجازات عادی بازگرداند.46 در سال 2022 دادگاه فدرال شریعت دستور داد بهره (ربا) تا پایان سال 2027 در سراسر اقتصاد لغو شود.47

عراق. در ژانویه 2025 پارلمان عراق قانون احوال شخصیه‌ی 1959 خود را اصلاح کرد تا زوج‌ها بتوانند به جای آن یک قانون دینی مبتنی بر فرقه را برگزینند. قانون جعفری (شیعه) که در اوت 2025 تصویب شد، به تعبیر دیده‌بان حقوق بشر، قانونی است که زنان را «شهروند درجه‌دو» می‌کند؛ دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهد که فقه جعفری ازدواج دختران را از نه سالگی مجاز می‌داند و قانونی کردن ازدواج‌های ثبت‌نشده راه‌های گریزی برای ازدواج کودکان می‌گشاید.48

مالزی. مالزی در کنار دادگاه‌های مدنی، دادگاه‌های شرعی را برای مسلمانان در امور خانوادگی و دینی اداره می‌کند. در فوریه 2024 دادگاه فدرال 16 مقرره‌ی کیفری شرعی را در ایالت کلانتان ابطال کرد، زیرا به حوزه‌ی قانون کیفری فدرال تجاوز می‌کردند؛ این نشان داد که حتی در یک دموکراسی با اکثریت مسلمان، قانون اساسی می‌تواند شریعت را محدود کند.49

موریتانی. موریتانی در سال 2018 مجازات اعدام را برای توهین به مقدسات اجباری کرد و امکان تخفیف در صورت توبه را حذف کرد.50

مصر. ماده‌ی 2 قانون اساسی مصر بیان می‌کند که «اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است.» حقوق خانواده مبتنی بر شریعت است، و «اهانت به دین» جرم است.51

ترکیه در سال 1926 حقوق خانواده‌ی مبتنی بر شریعت را با نسخه‌ای از قانون مدنی سوئیس جایگزین کرد، و قانون اساسی آن جمهوری‌ای سکولار را اعلام می‌کند. تونس در سال 1956 چندهمسری را لغو کرد و در سال 2017 ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان را برداشت. آلبانی، کوزوو، آذربایجان و بیشتر دولت‌های پیشین شوروی با اکثریت مسلمان، قانون سکولار دارند.52 اصلاح در درون دولت‌های شریعت‌محور نیز ممکن است. سودان در ژوئیه 2020 مجازات اعدام برای ارتداد را لغو کرد و به شلاق‌زدن در ملأ عام پایان داد.53 امارات متحده‌ی عربی در سال 2020 هم‌خانگی زوج‌های ازدواج‌نکرده را جرم‌زدایی کرد و به احکام سبک برای جرائم «ناموسی» پایان داد.54

  • توهین به مقدسات و ارتداد. گزارش آزادی اندیشه 2024 انجمن بین‌المللی انسان‌گرایان قوانین توهین به مقدسات را در 91 کشور، که 57% از جمعیت جهان را در بر می‌گیرند، و 12 کشور را که در آن‌ها توهین به مقدسات یا ارتداد می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، شناسایی کرد.55 مرکز پیو در سال 2019، 22 کشور را با قوانین ارتداد برشمرد.56
  • همجنس‌گرایی. ILGA World (مه 2025) دریافت که 64 کشور عضو سازمان ملل روابط همجنس‌گرایانه‌ی رضایت‌آمیز را جرم‌انگاری می‌کنند. در هفت کشور مجازات مقرر، اعدام است: برونئی، ایران، موریتانی، شمال نیجریه، عربستان سعودی، یمن و اوگاندا. قانون اوگاندا مبتنی بر شریعت نیست؛ شش مورد دیگر هستند. در پنج کشور دیگر (افغانستان، پاکستان، قطر، سومالی و امارات متحده‌ی عربی) مجازات اعدام ممکن است اعمال شود اما از نظر حقوقی قطعی نیست.57

4.7 مسلمانان در سراسر جهان چه می‌گویند #

بزرگ‌ترین نظرسنجی، مسلمانان جهان (2013) از مرکز پیو است، که بر پایه‌ی بیش از 38,000 مصاحبه‌ی رودررو در 39 کشور انجام شد. پیو عربستان سعودی، ایران یا دولت‌های خلیج فارس را، که شریعت در آن‌ها به کامل‌ترین شکل اجرا می‌شود، بررسی نکرد.58

حمایت از تبدیل شریعت به «قانون رسمی کشور»:

کشور حمایت کشور حمایت
افغانستان 99% اندونزی 72%
عراق 91% نیجریه 71%
سرزمین‌های فلسطینی 89% تونس 56%
مالزی 86% روسیه 42%
پاکستان 84% لبنان 29%
مراکش 83% ترکیه 12%
بنگلادش 82% قزاقستان 10%
مصر 74% آذربایجان 8%

منبع: مرکز پژوهشی پیو (2013).58

در میان مسلمانانی که موافق شریعت به‌عنوان قانون رسمی‌اند، سهم کسانی که از مجازات‌های مشخص حمایت می‌کنند:

کشور سنگسار برای زنا قطع دست برای دزدی مرگ برای ترک اسلام
پاکستان 89% 88% 76%
افغانستان 85% 81% 79%
مصر 81% 70% 86%
سرزمین‌های فلسطینی 84% 76% 66%
اردن 67% 57% 82%
مالزی 60% 66% 62%
اندونزی 48% 45% 18%

منبع: مرکز پژوهشی پیو (2013).58

از آنجا که این ارقام سهم حامیان شریعت‌اند، سهم همه‌ی مسلمانان کمتر اما همچنان بزرگ است. در پاکستان، 84% موافق شریعت‌اند و 76% از آنان از مرگ برای ارتداد پشتیبانی می‌کنند، که یعنی تقریباً 64% از همه‌ی مسلمانان پاکستان چنین‌اند.

نظرسنجی سال 2024 پیو، با عبارت‌بندی‌ای اندکی متفاوت («قانون رسمی برای مسلمانان»)، حمایتی 93 درصدی را در مالزی، حدود نه نفر از هر ده نفر را در اندونزی و بنگلادش، و 32% را در ترکیه یافت، که نسبت به 12% در سال 2013 افزایش داشت.59 دور 2021–22 نظرسنجی بارومتر عربی دریافت که اکثریت‌ها در موریتانی (77%)، سودان (62%)، لیبی (57%) و عراق (54%) موافق‌اند که رهبران دینی باید بر تصمیمات حکومت اثر بگذارند، در حالی که در سال‌های 2012–14 در هیچ کشوری اکثریت چنین نظری نداشت.60

دو نتیجه از این به دست می‌آید. حمایت از شریعت کلاسیک، از جمله سخت‌ترین مجازات‌های آن، در چند جامعه‌ی بزرگ با اکثریت مسلمان دیدگاه اکثریت است، نه دیدگاهی حاشیه‌ای. این حمایت همگانی نیز نیست: در بالکان، ترکیه و آسیای مرکزی، بیشتر مسلمانان آن را رد می‌کنند. تاریخ، سیاست و آموزش پاسخ را شکل می‌دهند، نه دین به‌تنهایی.

5. بحث مسلمانان درباره‌ی شریعت #

در درون اسلام بحثی جدی درباره‌ی شریعت وجود دارد، و این بحث برای غرب اهمیت دارد، زیرا مسیری که مسلمانان غرب در پیش می‌گیرند تا حدی به این بستگی دارد که رهبران دینی‌شان در کدام سو ایستاده‌اند.

سنت‌گرایان بر این باورند که احکام کلاسیک بر وحی و اجماع عالمان نخستین (اجماع) استوارند و نمی‌توان آن‌ها را لغو کرد. بسیاری می‌افزایند که مقررات کیفری تنها در یک دولت مسلمان با فرمانروایی مشروع کاربرد دارند، و مسلمانانی که به‌عنوان اقلیت زندگی می‌کنند باید از قانون محلی پیروی کنند و در عین حال شریعت را در زندگی خانوادگی و خصوصی حفظ کنند. این موضع غالب در مدارس دینی دیوبندی و بریلوی است که بیشتر امامان بریتانیا را تربیت می‌کنند.

اسلام‌گرایان احیای شریعت به‌عنوان قانون دولت را تکلیفی دینی می‌دانند. ایدئولوگ مصری، سید قطب (اعدام‌شده در 1966)، در معالم فی الطریق (1964) جوامع مدرن، از جمله جوامعی که به ظاهر مسلمان‌اند، را در حالت جاهلیت پیش از اسلام اعلام کرد و به عالمانی که جهاد را تنها دفاعی می‌خواندند حمله کرد. اندیشه‌های او به جناح رادیکال اخوان‌المسلمین، القاعده و «دولت اسلامی» شکل داد.61

اصلاح‌طلبان استدلال می‌کنند که بخش بزرگی از فقه بازتاب بستر تاریخی آن است. پیام امان (2004–05، که حدود 200 عالم از بیش از 50 کشور آن را تأیید کردند) کافر اعلام کردن مسلمانان دیگر را محدود کرد.62 بیانیه‌ی جدید ماردین (2010) اعلام کرد که تقسیم کلاسیک جهان به «دارالاسلام» و «دارالحرب» دیگر کاربرد ندارد.63 بیانیه‌ی مراکش (2016) خواستار حقوق کامل شهروندی برای اقلیت‌های دینی در دولت‌های با اکثریت مسلمان شد.64 عالمانی مانند خالد ابوالفضل و عبدالله النعیم استدلال می‌کنند که مجازات اعدام برای ارتداد و قرائت فتح‌محور از جهاد برساخته‌هایی فقهی و انسانی‌اند، نه وحی ثابت.

ارزیابی. منتقدان حق دارند که متون کلاسیک قواعد شرح‌داده‌شده در بخش 3 را تأیید می‌کنند، که این قواعد بیش از هزار سال مورد اجماع مذاهب بودند، و که بیانیه‌های اصلاح‌طلبانه جنبش‌های اسلام‌گرا را از استفاده از متون کلاسیک باز نداشته‌اند. نظرسنجی‌های بخش 4.7 نشان می‌دهند که این قواعد هنوز تا چه اندازه گسترده مورد حمایت‌اند. اصلاح‌طلبان حق دارند که نهادهای جریان اصلی بخش‌هایی از این چارچوب را به‌طور رسمی بازنگری کرده‌اند. برای یک دموکراسی، آزمون عملی محدودتر است: هیچ‌کس که در درون مرزهای آن زندگی می‌کند نباید تابع هیچ قاعده‌ای، دینی یا غیر آن، باشد که با شهروندی برابر در تعارض است.

6. شریعت و دموکراسی لیبرال: کجا با هم برخورد می‌کنند #

6.1 دادگاه حقوق بشر اروپا چه گفته است #

در پرونده‌ی حزب رفاه و دیگران علیه ترکیه (شعبه‌ی عالی، 13 فوریه 2003)، دادگاه اروپایی حقوق بشر انحلال یک حزب اسلام‌گرا را توسط ترکیه تأیید کرد؛ این حزب، از جمله، یک نظام حقوقی چندگانه با شریعت برای مسلمانان را پیشنهاد کرده بود. دادگاه در بند 123 دیدگاه شعبه‌ی بدوی را تأیید کرد:

«دشوار است که کسی احترام خود را به دموکراسی و حقوق بشر اعلام کند و در همان حال از نظامی مبتنی بر شریعت حمایت کند، که آشکارا از ارزش‌های کنوانسیون فاصله می‌گیرد، به‌ویژه از نظر قانون کیفری و آیین دادرسی کیفری آن، قواعدش درباره‌ی جایگاه حقوقی زنان، و شیوه‌ای که بر پایه‌ی احکام دینی در همه‌ی حوزه‌های زندگی خصوصی و عمومی مداخله می‌کند.»65

دادگاه همچنین نظامی چندگانه را که در آن هر جامعه‌ی دینی قانون خود را داشته باشد رد کرد، زیرا چنین نظامی افراد را وادار می‌کند از قواعدی پیروی کنند که دینشان تعیین کرده است، به جای آنکه از آنان به‌عنوان شهروندان برابر حمایت کند.65 این بیان هنگام ارزیابی این نکته مطرح شد که آیا ممنوع کردن یک حزب متناسب بوده است یا نه، و برخی حقوق‌دانان آن را به دلیل برخورد با شریعت به‌عنوان نظامی واحد و ثابت نقد کرده‌اند.66 این بیان همچنان معتبرترین دیدگاه قضایی در اروپاست.

در پرونده‌ی ملا سالی علیه یونان (شعبه‌ی عالی، 19 دسامبر 2018)، همین دادگاه با پرونده‌ای واقعی از اجرای شریعت توسط یک دولت اروپایی روبه‌رو شد. یونان به مفتیان تراکیه‌ی غربی اجازه می‌داد شریعت را درباره‌ی اقلیت مسلمان خود اجرا کنند. بیوه‌ای مسلمان که شوهرش با وصیت‌نامه تمام دارایی‌اش را برای او گذاشته بود، سه‌چهارم آن را از دست داد، پس از آنکه خواهران شوهرش استدلال کردند که شریعت، و نه قانون مدنی یونان، باید اعمال شود. دادگاه به اتفاق آرا تبعیض بر پایه‌ی دین را احراز کرد و حکم داد که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل جامعه‌ای که به آن تعلق دارد برخلاف اراده‌اش تابع قانون دینی کرد.67 یونان پیش‌تر در ژانویه 2018 مراجعه به مفتی را اختیاری کرده بود.

6.2 شش نقطه‌ی تعارض #

قرار دادن شریعت کلاسیک در کنار اصول یک دموکراسی شش تعارض مستقیم را نشان می‌دهد:

  1. حاکمیت. در دموکراسی، قانون را قوه‌ی مقننه‌ای منتخب وضع می‌کند و همان می‌تواند آن را تغییر دهد. در شریعت کلاسیک، قانون بنیادین را الله وضع کرده است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
  2. برابری در برابر قانون. قانون غربی با مردان و زنان، مؤمنان و نامؤمنان، به‌عنوان اشخاص حقوقی برابر رفتار می‌کند. شریعت کلاسیک بر پایه‌ی جنسیت و دین، حقوق متفاوتی را در شهادت، ارث، ازدواج، طلاق، حضانت و دیه تعیین می‌کند.
  3. آزادی دین. ماده‌ی 9 کنوانسیون اروپایی از حق تغییر دین حمایت می‌کند. شریعت کلاسیک ترک اسلام را با مرگ مجازات می‌کند.
  4. آزادی بیان. ماده‌ی 10 از حق نقد و به سخره گرفتن دین حمایت می‌کند. شریعت کلاسیک توهین به مقدسات را به‌شدت مجازات می‌کند.
  5. مجازات. ماده‌ی 3 مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. شلاق، قطع عضو و سنگسار در شمول این ممنوعیت قرار می‌گیرند.
  6. زندگی خصوصی. دموکراسی‌ها روابط رضایت‌آمیز بزرگسالان را به خود افراد واگذار می‌کنند. شریعت کلاسیک رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنس‌گرایانه را جرم‌انگاری می‌کند.

این تعارض‌ها از شکل کلاسیک و جریان اصلی شریعت ناشی می‌شوند، نه از قرائتی افراطی. مسلمانان به‌عنوان افراد می‌توانند ایمان خود، از جمله قواعد آن درباره‌ی نماز، خوراک و صدقه، را در هماهنگی کامل با دموکراسی حفظ کنند. یک دولت، یا هر نهادی که مانند دولت عمل می‌کند، نمی‌تواند شریعت کلاسیک را به‌عنوان قانون اجرا کند و در همان حال از حقوق برابر حمایت کند.

6.3 چرا «فقط برای حقوق خانواده» مشکل را حل نمی‌کند #

مدافعان پذیرش شریعت اغلب می‌گویند مسلمانان غرب شریعت را تنها برای ازدواج و طلاق می‌خواهند. اما حقوق خانواده دقیقاً همان جایی است که نابرابری‌های کلاسیک در آن متمرکزند: طلاق یک‌جانبه‌ی مرد، نیاز زن به رضایت شوهر یا حکم قاضی برای جدایی، ولایت، چندهمسری، انتقال حضانت به پدر، و ارث نابرابر. نظام شریعتی که تنها به حقوق خانواده محدود باشد، نظامی است که در آن حقوق زن به دین او بستگی دارد. این همان چیزی است که رفاه و ملا سالی رد کردند.

6.4 دموکراسی‌های دیگر چگونه پاسخ داده‌اند #

انتاریو، کانادا. در سال 2003 گروهی برنامه‌هایی را برای داوری خانوادگی مبتنی بر شریعت بر پایه‌ی قانون داوری انتاریو اعلام کرد. یک بررسی دولتی به قلم ماریون بوید (2004) توصیه کرد داوری دینی با تضمین‌هایی مجاز شود. مخالفت، که عمدتاً گروه‌های زنان مسلمان و تبعیدیان ایرانی-کانادایی رهبری آن را بر عهده داشتند، شدید بود. در سپتامبر 2005 نخست‌وزیر ایالت، دالتون مک‌گینتی، «یک قانون برای همه‌ی اهالی انتاریو» را اعلام کرد، و قانون اصلاح قوانین خانواده 2006 به داوری خانوادگی دینی برای همه‌ی ادیان پایان داد.68

فرانسه تنها ازدواج مدنی را به رسمیت می‌شناسد، و روحانی‌ای که به‌طور عادت ازدواج‌های دینی را پیش از مراسم مدنی برگزار کند مرتکب جرم می‌شود (ماده‌ی 433-21 قانون مجازات).69 آلمان تنها ازدواج مدنی را به رسمیت می‌شناسد و حقوق خانواده‌ی خارجی مبتنی بر شریعت را تنها در موارد محدود فرامرزی اعمال می‌کند، و قواعدی مانند طلاق یک‌جانبه را بر پایه‌ی استثنای نظم عمومی خود نمی‌پذیرد.

این الگو یکسان است. دموکراسی‌هایی که به دقت در این مسئله نگریسته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که قانون دینی نمی‌تواند در امور خانوادگی نیروی قانونی داشته باشد بی‌آنکه علیه زنان تبعیض قائل شود، و یک قانون مدنی واحد را برگزیده‌اند. بریتانیا، که در آن شوراهای غیررسمی در منطقه‌ای خاکستری از نظر حقوقی فعالیت می‌کنند و بسیاری از ازدواج‌های دینی خارج از نظام مدنی قرار دارند، کمترین وضوح را در میان این موارد دارد. به همین دلیل است که نمونه‌ی مورد مطالعه‌ی بقیه‌ی این پرونده است.

6.5 دولت‌های اروپایی چگونه به اسلام‌گرایی پاسخ می‌دهند #

فرانسه. پس از سخنرانی رئیس‌جمهور مکرون علیه «جدایی‌طلبی اسلام‌گرا» در لِ مورو در 2 اکتبر 2020، و قتل معلم، ساموئل پاتی، دو هفته بعد، فرانسه قانون 2021-1109 مورخ 24 اوت 2021 را «برای تقویت احترام به اصول جمهوری» تصویب کرد. شورای قانون اساسی بیشتر آن را تأیید کرد و دو بند آن را باطل کرد.136 تا ژانویه 2025 یک ارزیابی پارلمانی 23 انجمن منحل‌شده بر پایه‌ی این قانون و 730,000 کارمند دولت آموزش‌دیده در زمینه‌ی لائیسیته را برشمرد.137 در سپتامبر 2023 شورای دولتی فرانسه، در رسیدگی فوری، از تعلیق ممنوعیت عبا در مدارس خودداری کرد.138 گزارشی دولتی در مه 2025 «رخنه‌گری» اخوان‌المسلمین را تهدیدی برای انسجام ملی توصیف کرد.141

دانمارک. قانونی در سال 2018 هدف پایان دادن به «جوامع موازی» تا سال 2030 را تعیین کرد. مجتمع‌های مسکونی‌ای که «مناطق تحول» تعیین شده‌اند، یعنی معیارهای محرومیت را دارند و در آن‌ها بیش از نیمی از ساکنان تبار غیرغربی دارند، باید مسکن عمومی خانوادگی را از راه تخریب، فروش یا تغییر کاربری به 40% از خانه‌ها کاهش دهند.139 شمار مناطق فهرست‌شده از 15 در سال 2020 به 5 در دسامبر 2025 کاهش یافت.116142 در دسامبر 2025 دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا حکم داد که معیار «غیرغربی» ممکن است به تبعیض بر پایه‌ی تبار قومی بینجامد، و پرونده را به دادگاه‌های دانمارک بازگرداند.140 این سیاست همچنان در دانمارک و در حقوق اروپایی محل مناقشه است.

7. بریتانیا: نمونه‌ی مورد مطالعه #

قانون انگلستان بر همه‌ی کسانی که در انگلستان و ولز هستند اعمال می‌شود، و هیچ نهاد شرعی اقتدار دولتی ندارد. وزارت کشور در 1 فوریه 2018 اعلام کرد که «قانون شریعت در بریتانیا هیچ صلاحیتی ندارد و ما تنظیم‌گری‌ای را که بتواند شوراها را به‌عنوان جایگزینی برای قوانین بریتانیا جلوه دهد تسهیل یا تأیید نمی‌کنیم.»70 وزیران در سال 2026 تکرار کردند که «قانون شریعت در انگلستان و ولز هیچ صلاحیتی ندارد.»71

سرشماری 2021، 3.9 میلیون مسلمان را در انگلستان و ولز ثبت کرد، یعنی 6.5% از جمعیت، در مقایسه با 2.7 میلیون (4.9%) در سال 2011.72 آنان در مکان‌های خاصی متمرکزند: تاور همِلتس 39.9% مسلمان است، بلکبرن با داروِن 35.0%، برادفورد 30.5% و بیرمنگام 29.9%. برخی حوزه‌ها مانند بوردزلی گرین در بیرمنگام (80.2%) و تولر در برادفورد (80.1%) به‌طور عمده مسلمان‌نشین‌اند.73 بیشتر مسلمانان بریتانیا تبار جنوب آسیایی دارند و از مذهب حنفی پیروی می‌کنند.

«نداشتن صلاحیت» گزاره‌ای درباره‌ی اقتدار قانونی است. این همه‌ی ماجرا نیست. شریعت در بریتانیا به‌طور غیررسمی اما در مقیاسی گسترده، از طریق پنج مجرا عمل می‌کند.

7.2 مجرای یکم: شوراهای شریعت #

چه هستند. شوراهای شریعت نهادهای دینی خصوصی‌اند که احکام دینی صادر می‌کنند، عمدتاً طلاق‌های اسلامی برای زنان. شناخته‌شده‌ترین آن‌ها شورای شریعت اسلامی در لیتون، در شرق لندن، است که در سال 1982 تأسیس شد.

چه تعداد هستند. هیچ‌کس نمی‌داند، و دولت نیز برای دانستن آن تلاشی نمی‌کند. وزارت دادگستری بارها به پارلمان گفته است، که تازه‌ترین بار آن 24 مارس 2026 بود، که «هیچ داده‌ای درباره‌ی شمار شوراهای شریعت فعال ندارد، و برنامه‌ای برای تهیه‌ی چنین داده‌ای وجود ندارد.»74 برآوردهای منتشرشده عبارت‌اند از:

برآورد منبع روش
«دست‌کم 85» («نامعین») دنیس مک‌ایوین، قانون شریعت یا «یک قانون برای همه»؟، سیویتاس، 200975 پژوهش کتابخانه‌ای. حدود 19 شورای رسمی نام‌برده به‌علاوه‌ی «ده‌ها دیوان غیررسمی که از مساجد یا به‌صورت آنلاین اداره می‌شوند»
30 شورای شناسایی و بررسی‌شده ثامیه بانو، دانشگاه ردینگ / وزارت دادگستری، کار میدانی 2009–10، منتشرشده در 201276 نظرسنجی مستقیم از شوراهایی که یافت می‌شدند و پاسخ می‌دادند
«30 تا 85 … اما ممکن است بیشتر باشند» گزارش کیسی، دسامبر 2016، بند 8.3877 ثانویه
«هیچ آمار دقیقی… 30 تا 85»؛ «دست‌کم 35»؛ 10 شورا با حضور آنلاین بررسی صدیقی، فوریه 201878 شناسایی خود بررسی

سه نکته از این به دست می‌آید. نخست، رقم «85» که به‌طور گسترده نقل می‌شود شمارش شوراهای رسمی نیست؛ حدود دوسوم آن برآوردی از خدمات غیررسمی مساجد و خدمات آنلاین است. دوم، هر «85»ی که بعدها، در مطبوعات و در پارلمان، آمده به همان گزارش واحد سال 2009 بازمی‌گردد؛ از آن زمان هیچ‌کس شمارشی تازه انجام نداده است.79 سوم، شمار واقعی به احتمال بسیار زیاد بیشتر از 30 تا 35 شورای رسمی قابل شناسایی است، اگر هر امامی که گواهی طلاق صادر می‌کند و هر خدمت آنلاین را نیز در نظر بگیریم. بررسی صدیقی به «شواهد حکایتی» اشاره کرد که نشان می‌داد شمار آن‌ها پس از قطع کمک‌هزینه‌ی حقوقی برای پرونده‌های خانوادگی در سال 2012 افزایش یافت، و شبکه‌ی زنان مسلمان بریتانیا به پارلمان گفت که بسیاری از نهادهایی که طلاق صادر می‌کنند خود را شورا نمی‌نامند.7880 این شکافی واقعی در دانش است. ادعاهای مربوط به رقمی مشخص و بالاتر، مانند «بیش از 100»، هیچ شاهد منتشرشده‌ای پشتوانه‌شان نیست.81

چه اندازه از آن‌ها استفاده می‌شود. حجم پرونده‌ها بهتر از شمار شوراها مستند شده است. تنها شورای لیتون تا سال 2012 ماهانه 200 تا 300 پرونده، یعنی تقریباً 2,400 تا 3,600 پرونده در سال، رسیدگی می‌کرد و بیش از 7,000 پرونده‌ی طلاق را میان سال 1982 و حدود 2009 گزارش کرد.82 هیچ رقم کل ملی وجود ندارد.

شواهد درباره‌ی آسیب چه نشان می‌دهند. بررسی صدیقی، که ترزا می در مقام وزیر کشور سفارش داده بود، دریافت که بیش از 90% از مراجعان زنانی‌اند که خواهان طلاق‌اند و:

«هیچ‌کس منکر این نشد که شوراهای شریعت به رویه‌هایی دست می‌زنند که علیه زنان تبعیض‌آمیز است.»78

این بررسی رویه‌های نادرست مشخصی را ثبت کرد: از قربانی ازدواج اجباری خواسته شد هم‌زمان با خانواده‌اش در شورا حاضر شود؛ زنان تحت فشار قرار گرفتند تا برای گرفتن طلاق به شوهرانشان امتیازهای مالی بدهند («هرگز از مردان خواسته نمی‌شود» که همین کار را بکنند)؛ اصرار بر میانجیگری، از جمله در پرونده‌های آزار؛ نبود سیاست‌های حفاظتی؛ حضور بسیار اندک زنان در هیئت‌ها؛ و بازگشایی پرونده‌ها حتی پس از طلاق مدنی.78

گزارش کیسی (2016) شواهدی را گزارش کرد مبنی بر اینکه شوراها «کتک‌زدن همسر را نادیده گرفته و توجیه کرده‌اند، تجاوز در چارچوب زناشویی را نادیده گرفته‌اند و به ازدواج اجباری اجازه داده‌اند»، که از زنان «تا چهار برابر» مردان هزینه گرفته می‌شد، و که زنان «تحت فشار قرار می‌گرفتند تا نزد شریک‌های آزارگر خود بازگردند یا در جلسات آشتی شرکت کنند… به‌رغم دستورهای منع قضایی.»77

تحقیقی مخفیانه از برنامه‌ی پانورامای بی‌بی‌سی (آوریل 2013) از عالمی در شورای لیتون فیلم گرفت که به زنی که می‌گفت شوهرش او را کتک می‌زند می‌گفت رفتن نزد پلیس «آخرین چاره» است، و از شورا فیلم گرفت که تصمیم گرفت فرزندان باید نزد پدری بروند که ادعا می‌شد خشونت‌آمیز است، به‌رغم حکم حضانت مدنی. بی‌بی‌سی شکایت شورا را رد کرد.83 نذیر افضل، که در آن زمان دادستان ارشد شمال غرب انگلستان بود، گفت: «کسانی هستند که زنان را در معرض خطر قرار می‌دهند.»83

شواهد شبکه‌ی زنان مسلمان بریتانیا به پارلمان در سال 2016 رویه‌های دیگری را برشمرد: به رسمیت نشناختن تجاوز در چارچوب زناشویی به‌عنوان تجاوز، وزن بیشتر به روایت شوهران، مطالبه‌ی اثبات آزار از زنان، و هزینه‌های بالاتر برای زنان.80

چند سازمان برجسته‌ی حقوق زنان (Southall Black Sisters، IKWRO، One Law for All) بررسی صدیقی را تحریم کردند، با این استدلال که بیش از حد نرم است، و خواستار لغو شوراها شدند.84 هیئت بررسی یادآوری کرد که این تحریم یافتن زنانی را که تجربه‌های منفی داشتند و حاضر به شهادت بودند «دشوار» کرد، بنابراین یافته‌های آن ممکن است مشکل را کمتر از واقع نشان دهند.78

دولت چه کرده است. هیئت صدیقی، با رأی اکثریت، یک نهاد تنظیم‌گر با پشتیبانی دولت را توصیه کرد. دولت تنظیم‌گری را رد کرد، زیرا به شوراها مشروعیت می‌بخشید، و برنامه‌ای برای ممنوع کردن آن‌ها «در جایی که همه‌ی طرفین رضایت دارند» ندارد.7085 لایحه‌ی خدمات داوری و میانجیگری (برابری) بارونس کاکس، که قانون برابری را بر دیوان‌های دینی اعمال می‌کرد و ادعاهای دروغ درباره‌ی صلاحیت قانونی را جرم‌انگاری می‌کرد، میان سال‌های 2011 و 2017 در شش دوره‌ی اجلاس ارائه شد. این لایحه در سال‌های 2012 و 2017 در مجلس اعیان به شور دوم رسید اما هرگز فراتر نرفت.86 بنابراین نزدیک به یک دهه پس از آنکه بررسی خود دولت تبعیض را احراز کرد، شوراها همچنان تنظیم‌گری‌نشده، شمارش‌نشده و ممنوع‌نشده باقی مانده‌اند.

7.3 مجرای دوم: داوری #

قانون داوری 1996 به دو طرف اجازه می‌دهد برای یک اختلاف مدنی داور و مجموعه‌ای از قواعد را برگزینند، و دادگاه‌ها عموماً رأی داوری را اجرا می‌کنند. دیوان داوری مسلمانان، که در سال 2007 در نانیتون تأسیس شد، از این قانون برای حل اختلافات تجاری و ارثی بر پایه‌ی شریعت استفاده می‌کند؛ حدود 10% از کار آن امور خانوادگی، عمدتاً طلاق‌های اسلامی، است.7887 امور کیفری و رفاه کودکان قابل داوری نیستند، و رأیی که مغایر با نظم عمومی باشد می‌تواند ابطال شود. در عمل، این حمایت به این بستگی دارد که طرف ضعیف‌تر از حقوق خود آگاه باشد و جرئت استفاده از آن‌ها را داشته باشد. گزارش کیسی ادعاهایی را گزارش کرد مبنی بر اینکه این دیوان در زمینه‌ی حضانت کودکان و خشونت خانگی از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.77

7.4 مجرای سوم: ازدواج‌های دینی ثبت‌نشده #

این سازوکاری است که بیشترین آسیب را می‌زند. نکاح (مراسم ازدواج اسلامی) که در ساختمانی ثبت‌شده با حضور فردی مجاز انجام نشود، و با مراسم مدنی همراه نباشد، در انگلستان و ولز ازدواج قانونی نیست.

نظرسنجی سال 2017 شبکه‌ی چهار از 923 زن مسلمان دریافت که 61% از کسانی که ازدواج دینی داشتند تنها نکاح داشتند، و 28% از آنان نمی‌دانستند که از حمایت قانونی بی‌بهره‌اند.88 گزارش کیسی به گزارش‌هایی از وجود تا 100,000 ازدواج صرفاً شرعی اشاره کرد.77

زنی که ازدواج ثبت‌نشده دارد از هیچ‌یک از جبران‌های مالی همسر بر پایه‌ی قانون دعاوی زناشویی 1973 بهره‌مند نیست: هیچ ادعایی نسبت به سهمی از دارایی یا مستمری شوهرش از طریق دادرسی طلاق ندارد، و ارث خودکار نیز ندارد. او ممکن است از طریق حقوق امانت، برای فرزندانش، یا بر پایه‌ی قوانین ارث ادعاهایی محدودتر داشته باشد، اما این ادعاها دشوارتر و ضعیف‌ترند.89 تنها راه دینی او برای خروج از ازدواج معمولاً یک شورای شریعت است. اینجاست که شریعت غیررسمی و شکاف‌های قانون انگلستان دست به دست هم می‌دهند و زنان مسلمان را با حقوقی کمتر از دیگر زنان بریتانیایی رها می‌کنند.

در پرونده‌ی دادستان کل علیه اختر و خان [2020] EWCA Civ 122، نسرین اختر، که در سال 1998 در رستورانی در لندن با نکاح ازدواج کرده بود، پس از 18 سال و چهار فرزند خواستار تسویه‌ی مالی شد. دادگاه عالی (2018) این ازدواج را باطل تلقی کرده بود، که به او دسترسی به جبران‌های مالی می‌داد. دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرد و مراسم را «مراسمی فاقد شرایط» دانست که اصلاً ازدواجی پدید نیاورده است.90 پرونده‌ای در سال 2025، MA علیه WK، حکم داد که ثبت بعدی یک نکاح انگلیسی در پاکستان نمی‌تواند آن را در انگلستان معتبر کند.91

برنامه‌ی Exposure شبکه‌ی آی‌تی‌وی (اکتبر 2013) دریافت که 18 مسجد از 56 مسجدی که با آن‌ها تماس گرفته شد پذیرفتند ازدواج دینی یک دختر 14 ساله را ترتیب دهند.92 از فوریه 2023 ترتیب دادن ازدواج هر فرد زیر 18 سال، از جمله در مراسمی دینی که از نظر قانونی الزام‌آور نیست، جرم است.93

مشاوره‌ی عمومی «پیوند زناشویی» دولت در ژوئیه 2026 به عاقدان مجاز، از جمله امامان، اجازه می‌دهد ازدواج‌های قانونی و معتبر را در هر جایی برگزار کنند، و ایجاب و قبول اسلامی را به‌عنوان رضایت به رسمیت می‌شناسد. این مشاوره جرم‌انگاری برگزاری نکاح ثبت‌نشده را، که بررسی صدیقی توصیه کرده بود، پیشنهاد نمی‌کند.94

7.5 مجراهای چهارم و پنجم: امور مالی و وصیت‌نامه‌ها #

مالی اسلامی به‌طور کامل در چارچوب قانون قراردادهای انگلستان و مقررات مالی عمل می‌کند. بریتانیا نخستین صکوک (اوراق قرضه‌ی اسلامی) دولتی را در خارج از جهان اسلام، به مبلغ 200 میلیون پوند در سال 2014، و دومین را به مبلغ 500 میلیون پوند در سال 2021 منتشر کرد.95 این حوزه مسائل حقوق بشری اندکی پدید می‌آورد.

قانون انگلستان به وصیت‌کنندگان اجازه می‌دهد دارایی خود را به دلخواه واگذار کنند، بنابراین یک مسلمان می‌تواند وصیت‌نامه‌ای با سهم‌های شرعی بنویسد که در آن پسران دو برابر سهم دختران را دریافت می‌کنند. در مارس 2014 کانون وکلا (Law Society) یک یادداشت رویه برای کمک به وکلا در تنظیم چنین وصیت‌نامه‌هایی صادر کرد؛ پس از اعتراض‌های وکلا و گروه‌های زنان، آن را در نوامبر 2014 پس گرفت، و رئیس آن گفت: «ما این یادداشت را پس گرفته‌ایم و متأسفیم.»96

7.6 «مناطق ممنوعه»: هنجارهای شریعت در فضای عمومی #

بسیاری از بریتانیایی‌ها بر این باورند که بخش‌هایی از کشور به «مناطق ممنوعه» تبدیل شده‌اند که هنجارهای شریعت در آن‌ها حاکم است. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن و یوگاو که در سپتامبر 2026 منتشر شد دریافت که 34% از بزرگسالان بریتانیا بر این باورند که لندن مناطقی دارد که شریعت در آن‌ها غالب است و غیرمسلمانان نمی‌توانند وارد آن‌ها شوند؛ 36% مخالف‌اند.100 بسیاری از مردم به دلیل رویدادهایی که رخ داده‌اند این باور را دارند. این بخش نخست آن سابقه را بیان می‌کند، سپس قوی‌ترین نسخه‌های این ادعا را با شواهد می‌سنجد.

آنچه مستند است: تلاش‌ها برای تحمیل شریعت بر فضای عمومی. در ژوئیه 2011 برچسب‌هایی با این مضمون: «شما در حال ورود به منطقه‌ی تحت کنترل شریعت هستید. قواعد اسلامی اجرا می‌شود» در سراسر والتهام فارست، تاور همِلتس و نیوهام نصب شد که الکل، سیگار، موسیقی و قمار را ممنوع می‌کرد. واعظ، انجم چودری، مسئولیت آن را پذیرفت، گفت که «صدها اگر نه هزاران» نفر آماده‌ی گشت‌زنی دارد، و گفت هدف «کاشتن بذرهای یک امارت اسلامی در بلندمدت» است.107 در ژانویه 2013 یک «گشت مسلمان» خودخوانده از خود در وایت‌چپل، شوردیچ و بتنال گرین فیلم گرفت که با افرادی که مشروب می‌نوشیدند، زوجی که دست یکدیگر را گرفته بودند، زنی به خاطر لباسش، و افرادی که آنان را همجنس‌گرا می‌پنداشت درگیر می‌شد و به آنان می‌گفت در منطقه‌ای مسلمان‌نشین‌اند. سه عضو آن در دسامبر 2013 زندانی شدند و احکامی دریافت کردند که گشت‌زنی بیشتر را برایشان ممنوع می‌کرد.108 چودری در سال 2016 به خاطر حمایت از «دولت اسلامی» زندانی شد و در ژوئیه 2024 به خاطر رهبری گروه تروریستی المهاجرون به حبس ابد، با حداقل 28 سال، محکوم شد.109 آلمان نیز در سال 2014 شاهد همین پدیده در ووپرتال بود، جایی که مردانی با جلیقه‌هایی با نشان «پلیس شریعت» در خیابان‌ها گشت می‌زدند؛ آنان سرانجام محکوم شدند.117

آنچه مستند است: جوامعی که پلیس را بیرون نگه می‌دارند. در ژانویه 2014 بازرس ارشد پلیس، تام وینزور، گفت که شهرهایی در میدلندز وجود دارند «که پلیس هرگز به آنجا نمی‌رود، چون هرگز فراخوانده نمی‌شود»، و برخی «جوامعی که زیر آسمان‌های دیگر زاده شده‌اند… اصلاً پلیس را درگیر نمی‌کنند» زیرا «جامعه خودش به آن رسیدگی می‌کند.»105 این توصیف ارشدترین بازرس پلیس کشور از مناطقی است که در آن‌ها به جرائم از طریق اقتدار غیررسمی جامعه رسیدگی می‌شود، نه از طریق قانون. شوراهای شریعت، که دولت آن‌ها را نه می‌شمارد و نه تنظیم‌گری می‌کند، بخشی از این اقتدار غیررسمی‌اند (بخش 7.2).

آنچه مستند است: فشار دینی بر مدارس، انتخابات و بیان.

  • تحقیق رسمی «اسب تروآ» (پیتر کلارک، ژوئیه 2014) «اقدامی هماهنگ، عامدانه و مستمر را که شماری از افراد مرتبط با هم انجام دادند، برای وارد کردن روحیه‌ای اسلام‌گرا، نامتساهل و پرخاشگر به چند مدرسه در بیرمنگام» کشف کرد.111 نامه‌ی بی‌نامی که این ماجرا را آغاز کرد احتمالاً جعلی بود، و پرونده‌های تخلف علیه معلمان ارشد در سال 2017 به دلیل ناکامی‌های رویه‌ای نهاد ناظر فروپاشید، اما یافته‌های تحقیق درباره‌ی مدارس پس گرفته نشد.111
  • یک دادگاه انتخاباتی در سال 2015 انتخاب لطف‌الرحمن به شهرداری تاور همِلتس را به دلیل رویه‌های فاسد و غیرقانونی باطل کرد، از جمله «نفوذ معنوی ناروا» پس از آنکه 101 امام نامه‌ای را امضا کردند که به مسلمانان می‌گفت رأی دادن به او تکلیف دینی‌شان است. او در سال 2022 دوباره به شهرداری برگزیده شد.112
  • در سال 2021 معلمی در مدرسه‌ی گرامر باتلی که در درسی درباره‌ی توهین به مقدسات کاریکاتوری از محمد نشان داده بود، پس از تظاهرات بیرون مدرسه تعلیق شد و همراه با خانواده‌اش پنهان شد. گزارش خان دولت (مارس 2024) دریافت که مدرسه، شورای محلی و پلیس او را «به‌طور کامل و مطلق رها کرده بودند»، و الگویی گسترده‌تر از «آزار محدودکننده‌ی آزادی» را شناسایی کرد: ارعابی که هدفش وادار کردن مردم به خودسانسوری است.113
  • در ویکفیلد در سال 2023، پس از آنکه دانش‌آموزی مبتلا به اوتیسم در مدرسه اندکی به یک قرآن آسیب زد، چهار دانش‌آموز تعلیق شدند، پلیس یک «رویداد نفرت غیرجنایی» ثبت کرد، مادر پسر در جلسه‌ای در مسجد عذرخواهی کرد، و پسر تهدید به مرگ شد.114

در این موارد، هنجار شریعت درباره‌ی توهین به مقدسات در عمل، از راه ترس، در جاهایی اعمال شد که قانون انگلستان می‌گوید چنین هنجاری وجود ندارد.

آنچه مستند است: جدایی سکونتی عمیق. گزارش کیسی (2016) حوزه‌هایی را در بلکبرن، بیرمنگام، برنلی و برادفورد یافت که 70% تا 85% مسلمان بودند و هشدار داد که جدایی رو به افزایش است.110 در سرشماری 2021، بوردزلی گرین در بیرمنگام 80.2% و تولر در برادفورد 80.1% مسلمان بودند.73

آنچه مستند است: دولتی که از رویارویی پرهیز می‌کند. در اکتبر 2025 پلیس متروپولیتن تظاهراتی را با هدف «بازپس‌گیری وایت‌چپل از اسلام‌گرایان» در کل تاور همِلتس ممنوع کرد، با استناد به جمعیت بزرگ مسلمان این بخش و «چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ی بی‌نظمی جدی.»106 منتقدان استدلال کردند که این کار یک بخش کامل را به روی نوعی از تظاهرات سیاسی بست. ممیزی کیسی درباره‌ی باندهای بهره‌کشی جنسی (2025) و گزارش خان هر دو دریافتند که مقامات در جاهایی که از اتهام نژادپرستی یا توهین دینی می‌ترسیدند در اقدام کُند بوده‌اند.113119

سنجش قوی‌ترین ادعاها. دو ادعای قوی‌تر اغلب مطرح می‌شوند، و شواهد برای آن‌ها ضعیف‌تر است.

  • اینکه شریعت در بخش‌هایی از بریتانیا قانون جاری است. هیچ منطقه‌ای به معنای حقوقی زیر قانون شریعت نیست: شوراهای شریعت هیچ صلاحیت قانونی ندارند، و هیچ دادگاه یا نیروی پلیسی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.70 ادعاهای مشخص با ذکر نام پابرجا نمانده‌اند. در سال 2015 یکی از مهمانان فاکس نیوز، استیو امرسون، گفت غیرمسلمانان «اصلاً به» بیرمنگام «نمی‌روند»؛ او عذرخواهی کرد، و نهاد ناظر، آفکام، حکم داد که این پخش «به‌طور اساسی گمراه‌کننده» بوده است.101 در سال 2024 یک وزیر پیشین، پل اسکالی، به خاطر «مناطق ممنوعه» خواندن تاور همِلتس و اسپارک‌هیل عذرخواهی کرد.102 پس از آنکه رئیس‌جمهور ترامپ در سپتامبر 2025 در سازمان ملل گفت لندن می‌خواهد «به سوی قانون شریعت برود»، فول فکت هیچ شاهدی برای آن نیافت.103
  • اینکه پلیس نمی‌تواند وارد این مناطق شود. موضع دولت این است که «هیچ منطقه‌ای در بریتانیا وجود ندارد که در آن قوانین بریتانیا قابل اجرا نباشد» (وزارت خارجه، 2016).104 هیچ نیروی پلیسی خلاف این را نگفته است، و سخن وینزور درباره‌ی فراخوانده نشدن پلیس بود، نه ناتوانی پلیس از ورود. این روایت خود دولت است، و هیچ نهاد مستقلی آن را نمی‌سنجد.

حکم نهایی. بر پایه‌ی شواهد، ادعای لفظی، اینکه مناطقی در بریتانیا وجود دارند که در آن‌ها شریعت جای قانون انگلستان را گرفته است یا پلیس نمی‌تواند به آن‌ها برود، اثبات نشده است، و نمونه‌های نام‌برده پس گرفته شده‌اند. آنچه اثبات شده به خودی خود جدی است. اسلام‌گرایان کوشیده‌اند مناطق شریعت اعلام کنند و در آن‌ها گشت بزنند. برخی جوامع به اختلافات و حتی جرائم در درون خود رسیدگی می‌کنند، نه از طریق پلیس، و این کار را زیر اقتداری دینی انجام می‌دهند که دولت تصمیم گرفته است آن را نه بشمارد و نه تنظیم‌گری کند. هنجارهای مربوط به توهین به مقدسات با ارعاب اعمال شده‌اند، و مقامات بارها کسانی را که هدف قرار گرفته‌اند رها کرده‌اند. نسخه‌ای جزئی و غیررسمی از شریعت در برخی مناطق، بدون قدرت قانونی اما با نیروی اجتماعی واقعی، عمل می‌کند. بسیاری از مردم این را منطقه‌ی ممنوعه می‌نامند، و آنان چیزی واقعی را توصیف می‌کنند.

سوئد نشان می‌دهد این وضعیت تا کجا می‌تواند پیش برود. پلیس آن کشور فهرستی از «مناطق آسیب‌پذیر» منتشر می‌کند، 65 منطقه در سال 2025، که 19 مورد از آن‌ها «به‌ویژه آسیب‌پذیر»ند. پلیس این مناطق را به‌عنوان مناطقی با «ساختارهای اجتماعی موازی» (نظمی اجتماعی و محلی با اقتصاد و نظام عدالت خاص خود)، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز دینی، و ساکنانی که از شهادت دادن می‌ترسند تعریف می‌کند. پلیس سوئد برچسب «منطقه‌ی ممنوعه» را رد می‌کند، اما این توصیف خود آنان از این مناطق است.115 دانمارک «جوامع موازی» را با استفاده از سنجه‌های محرومیت و سهم ساکنان غیرغربی به‌طور قانونی تعیین می‌کند؛ شمار آن‌ها پس از سیاستی سنجیده از تخریب و اسکان مجدد از 15 در سال 2020 به پنج در سال 2025 کاهش یافت.116142 در فوریه 2018 صدراعظم وقت آلمان، آنگلا مرکل، گفت مناطقی «که هیچ‌کس جرئت رفتن به آن‌ها را ندارد» وجود دارند و «باید آن‌ها را به نام خودشان خواند و برایشان کاری کرد.»118

7.7 مسلمانان بریتانیا درباره‌ی شریعت چه می‌گویند #

هر یک از نظرسنجی‌های زیر محدودیت‌هایی دارد. «شریعت» به‌ندرت تعریف می‌شود، بنابراین برخی پاسخ‌دهندگان ممکن است منظورشان عمل دینی شخصی باشد نه یک مجموعه‌ی قانونی، و چند نظرسنجی تنها از مناطقی نمونه گرفتند که دست‌کم 20% از جمعیتشان مسلمان است، که نتایج را به سوی جوامع محروم‌تر و محافظه‌کارتر متمایل می‌کند. با این قید، نتایج یکسان‌اند: حمایت از نوعی شریعت در بریتانیا در هر نظرسنجی موضعی اقلیتی است، اما اقلیتی بزرگ.

نظرسنجی کار میدانی نمونه یافته
ICM / ساندی تلگراف120 فوریه 2006 500 مسلمان، تلفنی 40% از وجود مناطقی در بریتانیا که شریعت در آن‌ها اجرا شود حمایت می‌کنند
NOP / برنامه‌ی Dispatches شبکه‌ی چهار121 2006 حدود 1,000 مسلمان 30% شریعت را «آن‌گونه که در عربستان سعودی و ایران اجرا می‌شود» بر قانون بریتانیا ترجیح می‌دهند؛ 54% قانون بریتانیا را
Populus / Policy Exchange122 دسامبر 2006 1,003 مسلمان، تلفنی 37% از مسلمانان جوان زندگی زیر شریعت را ترجیح می‌دهند، در برابر 17% از افراد بالای 55 سال
ICM / شبکه‌ی چهار، مسلمانان بریتانیا واقعاً چه فکر می‌کنند123 آوریل–مه 2015 1,081 مسلمان، رودررو، مناطقی با ≥20% مسلمان 23% از اجرای شریعت حمایت می‌کنند؛ 52% می‌گویند همجنس‌گرایی نباید قانونی باشد؛ 39% می‌گویند زنان همیشه باید از شوهران اطاعت کنند؛ 31% چندهمسری را می‌پذیرند
ICM / Policy Exchange، تعلق ناآرام124 مه–ژوئیه 2016 3,040 مسلمان، رودررو، مناطقی با ≥20% مسلمان 43% از اجرای «جنبه‌هایی از» شریعت حمایت می‌کنند (16% به‌شدت)؛ 22% مخالف‌اند
J.L. Partners / انجمن هنری جکسون125 فوریه–مارس 2024 1,000 مسلمان، آنلاین 32% می‌گویند اجرای شریعت در بریتانیا ظرف 20 سال مطلوب خواهد بود؛ 23% نامطلوب (عموم مردم: 9% مطلوب، 60% نامطلوب)

همان نظرسنجی 2024 دریافت که 52% از مسلمانان بریتانیا غیرقانونی کردن نمایش تصاویر پیامبر را مطلوب می‌دانند، و 32% مایل‌اند اسلام دین ملی اعلام شود.125 منتقدان گفتند که ترتیب پرسش‌های آن پاسخ‌دهندگان را پیشاپیش جهت‌دهی کرده است، و انجمن هنری جکسون یک اندیشکده‌ی حمایتگر است.126 نظرسنجی 2015 شبکه‌ی چهار همچنین دریافت که 86% از پاسخ‌دهندگان احساس تعلق قوی به بریتانیا دارند.123

ارقامی مشابه یا بالاتر در اروپای قاره‌ای دیده می‌شود. در مطالعه‌ای در شش کشور درباره‌ی مسلمانان ترک‌تبار و مراکشی‌تبار (کار میدانی 2008)، 65% گفتند قواعد دینی از قوانین کشوری که در آن زندگی می‌کنند مهم‌ترند، در برابر 13% از مسیحیان بومی.127 نظرسنجی سال 2025 Ifop از مسلمانان فرانسه دریافت که 46% خواهان اجرای قانون اسلامی در کشوری‌اند که در آن زندگی می‌کنند (15% به‌طور کامل، 31% به‌طور جزئی).128 مطالعه‌ای درباره‌ی جوانان وین (2024) دریافت که 41% از مسلمانان جوان قواعد دینی را بالاتر از قانون اتریش قرار می‌دهند.129

دیدگاه عموم مردم بریتانیا روشن است. در نظرسنجی یوگاو در سال 2025، 53% گفتند اسلام با ارزش‌های بریتانیایی سازگار نیست و 25% گفتند سازگار است.130 در نظرسنجی‌ای دیگر، 59% گفتند دادگاه‌های شریعت باید ممنوع شوند و 16% گفتند باید مجاز باشند.131

7.8 جنبش اسلام‌گرا در بریتانیا #

بیشتر مسلمانان بریتانیا اسلام‌گرا نیستند، اما اسلام‌گرایی سازمان‌یافته حضوری مستند دارد:

  • بررسی اخوان‌المسلمین دولت (2015) دریافت که وابستگان اخوان گاه بر نهادهای ملی نماینده‌ی مسلمانان، سازمان‌های دانشجویی، نهادهای خیریه و برخی مساجد نفوذی «نامتناسب با اندازه‌ی خود» داشته‌اند، و جنبه‌هایی از ایدئولوژی و تاکتیک‌های آن «مغایر با ارزش‌های ما» است.132
  • حزب التحریر، که آشکارا برای خلافتی جهانی بر پایه‌ی شریعت تبلیغ می‌کند و دهه‌ها در بریتانیا به‌طور قانونی فعالیت می‌کرد، در 19 ژانویه 2024 به‌عنوان سازمان تروریستی ممنوع شد.133
  • MI5 در اکتبر 2024 گفت که حدود 75% از پرونده‌های ضدتروریسم آن به افراط‌گرایی اسلام‌گرا و 25% به راست افراطی مربوط است.134
  • بررسی مستقل Prevent (ویلیام شاوکراس، 2023) دریافت که «Prevent برای مقابله با افراط‌گرایی اسلام‌گرای غیرخشونت‌آمیز به اندازه‌ی کافی کار نمی‌کند» و میان راست افراطی و اسلام‌گرایی «استاندارد دوگانه» داشت.135

7.9 هشت پرونده‌ی بریتانیایی #

  1. پانوراما، 2013. عالمی در یک شورای شریعت به کسی که به نظر می‌رسید قربانی آزار است گفت پلیس «آخرین چاره» است؛ شورا حکم داد که فرزندان باید نزد پدری بروند که به خشونت متهم بود، به‌رغم حکم دادگاه.83
  2. بررسی صدیقی، 2018. بررسی خود دولت دریافت که «هیچ‌کس منکر این نشد» که شوراها علیه زنان تبعیض قائل می‌شوند.78
  3. دادستان کل علیه اختر، 2020. ازدواجی 18 ساله از طریق نکاح، با چهار فرزند، اصلاً ازدواج شناخته نشد.90
  4. آی‌تی‌وی، 2013. هجده مسجد از 56 مسجد پذیرفتند ازدواج یک دختر 14 ساله را ترتیب دهند.92
  5. کانون وکلا، 2014. یک نهاد حرفه‌ای راهنمایی درباره‌ی وصیت‌نامه‌های شرعی منتشر کرد، از جمله قواعدی مبنی بر اینکه «غیرمسلمانان نمی‌توانند ارث ببرند»، سپس آن را پس گرفت و عذرخواهی کرد.96
  6. اسب تروآ، 2014. تحقیق رسمی اقدامی را برای وارد کردن «روحیه‌ای اسلام‌گرا، نامتساهل و پرخاشگر» به مدارس بیرمنگام کشف کرد.111
  7. تاور همِلتس، 2015. یک انتخابات، تا حدی به دلیل «نفوذ معنوی ناروا»، باطل شد.112
  8. باتلی، از 2021 به بعد. معلمی پس از اتهام توهین به مقدسات پنهان شد و، به گفته‌ی یک بررسی دولتی، مقامات او را «به‌طور کامل و مطلق رها کردند.»113

دو پرونده‌ی انگلیسی نشان می‌دهند که دادگاه‌ها بر اصل یک قانون پایبند مانده‌اند. در پرونده‌ی سلیمان علیه جفالی (2002) دادگاه عالی از به رسمیت شناختن طلاقی که در انگلستان اعلام شده بود خودداری کرد.97 در پرونده‌ی الدین علیه چودری (2009) ادعای زنی نسبت به مهریه‌ی پرداخت‌نشده‌اش (مهر) به‌عنوان یک قرارداد عادی اجرا شد، و دادگاه تجدیدنظر به پدرشوهر او اجازه‌ی تجدیدنظرخواهی نداد.98

7.10 رسوایی باندهای بهره‌کشی جنسی چیست و چه نیست #

رسوایی باندهای بهره‌کشی جنسی (grooming gangs) اغلب به شریعت پیوند داده می‌شود. ناکامی‌ها در راترهام، راچدیل، تلفورد، اولدهام و جاهای دیگر واقعی و سنگین بودند، و ممیزی ملی کیسی در سال 2025 دریافت که مقامات از قومیت عاملان «طفره رفته بودند» و قومیت حدود دوسوم آنان ثبت نشده بود.119 اما عاملان قانون شریعت را اجرا نمی‌کردند، قانونی که جرائم آنان را محکوم می‌کند. این رسوایی گواهی بر ناکامی نهادی در حمایت از کودکان است، تا حدی از ترس نژادپرست خوانده شدن. این موضوع اکنون موضوع یک تحقیق ملی قانونی است.

8. استدلال‌های موافق و مخالف پذیرش شریعت #

8.1 استدلال‌های مطرح‌شده در موافقت با پذیرش شریعت #

  1. آزادی دینی. مسلمانان بر پایه‌ی ماده‌ی 9 حق دارند مطابق ایمان خود زندگی کنند. برای بسیاری از زنان، طلاق دینی ضرورتی دینی است که تنها یک نهاد دینی می‌تواند آن را فراهم کند.
  2. داوطلبانه بودن. شوراها و دیوان‌ها هیچ قدرت قهری ندارند، و بزرگسالان خود استفاده از آن‌ها را برمی‌گزینند.
  3. رفتار برابر. دادگاه‌های دینی یهودی (بتی دین) و دیوان‌های کاتولیک به همین شیوه فعالیت می‌کنند.
  4. کمک عملی. شوراها زنانی را که شوهرانشان از طلاق دادن سر باز می‌زنند از ازدواج رها می‌کنند.
  5. بهتر است آشکار باشند. ممنوعیت، شوراها را به فعالیت زیرزمینی می‌راند؛ بررسی صدیقی و شبکه‌ی زنان مسلمان بریتانیا هر دو این استدلال را مطرح کردند.7880
  6. سود اقتصادی. مالی اسلامی سرمایه‌گذاری به همراه می‌آورد.

8.2 استدلال‌های مطرح‌شده در مخالفت #

  1. قواعد به‌طور ذاتی نابرابرند. نظام طلاقی که در آن مردان به اراده‌ی خود جدا می‌شوند و زنان باید اجازه بگیرند، در ساختار خود تبعیض‌آمیز است، نه فقط در رویه‌های نادرست.
  2. «داوطلبانه» اغلب آزادانه نیست. فشار خانواده و جامعه، و ناآگاهی از حقوق قانونی، به این معناست که بسیاری از زنان آزادانه انتخاب نمی‌کنند.
  3. ازدواج‌های ثبت‌نشده زنان را از حمایت قانونی محروم می‌کنند، چنان‌که پرونده‌ی اختر نشان داد.
  4. نه تنظیم‌گری، نه دادرسی منصفانه. هیچ الزامی برای آموزش، نگهداری سوابق، تجدیدنظر یا حفاظت وجود ندارد. دولت حتی نمی‌داند چند شورا وجود دارد.
  5. مقایسه با ادیان دیگر ضعیف‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. پارلمان مشکل طلاق یهودی را در قانون طلاق (ازدواج‌های دینی) 2002 حل کرد، که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد طلاق مدنی را تا صدور طلاق دینی متوقف کنند. این قانون هرگز به ازدواج‌های اسلامی تعمیم داده نشده است، هرچند می‌توان این کار را با آیین‌نامه‌ی قانونی انجام داد.99 عروسی‌های یهودی و کواکر نیز ترتیبات قانونی ثبت ویژه‌ی خود را دارند که مساجد ندارند.
  6. یک اقتدار رقیب را عادی‌سازی می‌کند. هر امتیازی که داده می‌شود نشانه‌ی آن است که منبع مشروع دیگری برای قانون وجود دارد، و نظرسنجی‌های بخش 7.7 نشان می‌دهند که اقلیتی بزرگ هم‌اکنون موافق آن‌اند.
  7. یک قانون. حقوق یک شهروند نباید به جامعه‌ی دینی‌ای بستگی داشته باشد که در آن زاده شده است.

8.3 ارزیابی #

شریعت کلاسیک به‌عنوان قانون در یک جامعه‌ی دموکراتیک مدرن مناسب نیست. قواعد بنیادین آن درباره‌ی ارتداد، توهین به مقدسات، زنان، غیرمسلمانان و مجازات با شهروندی برابر در تعارض‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا دو بار چنین گفته است. دولت‌هایی که آن را به کامل‌ترین شکل اجرا می‌کنند در اعدام و شلاق پیشتاز جهان‌اند.

شریعت امروز در بریتانیا، حتی بدون صلاحیت قانونی، به حقوق زنان آسیب می‌زند. ازدواج‌های ثبت‌نشده، شوراهای تنظیم‌گری‌نشده و شمارش‌نشده، و فشار جامعه، روی هم رفته بسیاری از زنان مسلمان را با حقوقی کمتر از دیگر زنان بریتانیایی رها می‌کنند. بررسی خود دولت در سال 2018 تبعیض را احراز کرد، و اندکی تغییر کرده است.

حمایت از شریعت در میان مسلمانان بریتانیا اقلیتی بزرگ است، نه حاشیه‌ای. در تازه‌ترین نظرسنجی‌های ملی، حدود یک‌سوم می‌گویند شریعت در بریتانیا مطلوب خواهد بود. این امر پرسش از اینکه کدام قانون بر زندگی بریتانیایی حاکم است را به پرسشی زنده بدل می‌کند، نه نظری.

شریعت هم‌اکنون در بخش‌هایی از بریتانیا نیروی غیررسمی دارد. تلاش برای گشت‌های شریعت، عدالت اجتماعی خارج از پلیس، شوراهای تنظیم‌گری‌نشده و ارعاب به خاطر توهین به مقدسات در منابع رسمی مستند شده‌اند. ادعای لفظی اینکه قانون انگلستان در مناطق نام‌برده کنار زده شده است اثبات نشده است، و استدلال زمانی قوی‌ترین است که بر آنچه مستند است تکیه کند.

راه چاره یک قانون است که برای همه اجرا شود. باور شخصی باید آزاد بماند؛ نهادهای دینی نباید هیچ قدرتی، رسمی یا غیررسمی، برای کنار گذاشتن حمایت قانون از افراد داشته باشند.

9. چه چیزی آن را اصلاح می‌کند #

این اقدامات از بررسی صدیقی، گزارش کیسی، لایحه‌ی بارونس کاکس و گروه‌های حقوق زنان برگرفته شده‌اند و بر پایه‌ی اثر احتمالی مرتب شده‌اند.

  1. ثبت مدنی اجباری هر ازدواج، همراه با جرم‌انگاری برای هر کسی که نکاحی را بدون اطمینان از ثبت آن برگزار کند، چنان‌که بررسی صدیقی توصیه کرد.78
  2. تعمیم قانون طلاق (ازدواج‌های دینی) 2002 به ازدواج‌های اسلامی از طریق آیین‌نامه‌ی قانونی، چنان‌که صدیقی توصیه کرد، تا دادگاه‌های مدنی بتوانند بر شوهرانی که از طلاق دینی سر باز می‌زنند فشار آورند.78
  3. اعمال قانون برابری بر همه‌ی داوری‌ها، و جرم‌انگاری ادعای صلاحیت قانونی‌ای که یک نهاد ندارد، چنان‌که لایحه‌ی کاکس پیشنهاد کرد.86
  4. شمارش و انتشار. دولت باید شمار شوراها و حجم طلاق‌های دینی را ثبت کند. نمی‌تواند چیزی را مدیریت کند که از سنجیدنش امتناع می‌کند.
  5. وظایف حفاظتی مطلق برای هر نهاد دینی که از آزار یا خطری برای یک کودک آگاه می‌شود.
  6. آگاه کردن زنان از حقوقشان، از طریق پزشکان عمومی، مأموران ثبت، مدارس و گروه‌های اجتماعی.
  7. حمایت از آزادی بیان بدون استثنا، با پیگرد قضایی تهدیدها علیه کسانی که به توهین به مقدسات متهم می‌شوند و با اطمینان از اینکه هیچ نهاد عمومی توهین به دین را مبنایی برای اقدام انضباطی نمی‌داند.

10. ادعاها و شواهد #

ادعا آنچه شواهد نشان می‌دهند
«شریعت کلاسیک برای ترک اسلام مرگ را مقرر می‌کند.» درست. این موضع همه‌ی مذاهب کلاسیک بود، و 12 کشور هنوز برای ارتداد یا توهین به مقدسات مجازات مرگ در نظر گرفته‌اند.55
«شریعت کلاسیک "مسلمان شو، جزیه بپرداز، یا با تو جنگیده می‌شود" را در نظر داشت.» به‌عنوان آموزه‌ی کلاسیک درست است (صحیح مسلم؛ قرآن 9:29). بیانیه‌های اصلاح‌طلبانه می‌گویند این دیگر کاربرد ندارد؛ اسلام‌گرایان آن‌ها را رد می‌کنند.63
«دادگاه حقوق بشر اروپا شریعت را با دموکراسی ناسازگار دانسته است.» درست (رفاه، 2003)، و این دادگاه شریعتی را که یک دولت اروپایی اجرا می‌کرد تبعیض‌آمیز دانست (ملا سالی، 2018).6567
«بریتانیا قانون شریعت دارد.» از نظر حقوقی نه؛ به‌طور غیررسمی بله. هیچ نهاد شرعی صلاحیت قانونی ندارد، اما شریعت از طریق شوراها، داوری، ازدواج‌های ثبت‌نشده، وصیت‌نامه‌ها و امور مالی عمل می‌کند.70
«تنها حدود 30 شورای شریعت وجود دارد.» کمتر از واقع برآورد شده. حدود 30 تا 35 شورای رسمی را می‌توان شناسایی کرد، اما مجموع آن‌ها با احتساب خدمات غیررسمی مساجد و خدمات آنلاین نامعلوم و احتمالاً بیشتر است.7478
«بیش از 100 دادگاه شریعت وجود دارد.» نامعلوم. دولت آن‌ها را نمی‌شمارد، و هیچ منبع منتشرشده‌ای از رقمی بالاتر از 85 پشتیبانی نمی‌کند.7481
«شوراهای شریعت میانجیگری اجتماعی بی‌ضررند.» نادرست. بررسی خود دولت تبعیض علیه زنان را احراز کرد؛ گزارش کیسی و پانوراما آسیب‌های جدی را مستند کردند.777883
«در بریتانیا مناطق ممنوعه‌ی شریعت وجود دارد.» تا حدی درست. گشت‌های شریعت و کارزارهای «منطقه‌ی تحت کنترل شریعت» رخ دادند و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند؛ بازرس ارشد پلیس از جوامعی سخن گفت که بدون پلیس به جرائم رسیدگی می‌کنند؛ هنجارهای مربوط به توهین به مقدسات با ارعاب اعمال شده‌اند. هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که ثابت شده باشد از نظر حقوقی تحت شریعت است یا به روی پلیس بسته است، و نمونه‌های نام‌برده پس گرفته شدند.105108113101
«بیشتر مسلمانان بریتانیا خواهان شریعت‌اند.» خیر، اما اقلیتی بزرگ چنین‌اند. نظرسنجی‌های سال‌های 2006 تا 2024 حمایتی از 23% تا 43% را از نوعی شریعت در بریتانیا نشان می‌دهند.123124125
«نکاح در انگلستان ازدواجی قانونی است.» نادرست، مگر آنکه ثبت شود یا با مراسم مدنی همراه باشد.90
«باندهای بهره‌کشی جنسی شریعت را اجرا می‌کردند.» نادرست. آنان مجرم بودند، و شریعت جرائمشان را محکوم می‌کند. این رسوایی ناکامی نهادی را نشان می‌دهد، نه نظامی حقوقی در حال اجرا.119

11. منابع #

پانوشت‌های زیر منبع هر ادعا را در بخش‌های 4 تا 10 ارائه می‌کنند. منابع بخش‌های 1 تا 3 در پانوشت‌های خود آن بخش‌ها آمده‌اند.

  1. Amnesty International, "Death penalty in 2025: facts and figures", May 2026. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/05/death-penalty-in-2025-facts-and-figures/ ↩

  2. Humanists UK on the Freedom of Thought Report 2024, 30 January 2025. https://humanists.uk/2025/01/30/most-people-worldwide-live-under-blasphemy-laws-freedom-of-thought-report/ ↩

  3. OHCHR, "Afghanistan: UN experts condemn Taliban's surging use of corporal punishment", March 2026. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/afghanistan-un-experts-condemn-talibans-surging-use-corporal-punishment ↩

  4. Pew Research Center, The World's Muslims: Religion, Politics and Society, 30 April 2013. https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/ ↩

  5. The independent review into the application of sharia law in England and Wales (Siddiqui review), Cm 9560, February 2018, p. 15. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a750e8040f0b6397f35d531/6.4152_HO_CPFG_Report_into_Sharia_Law_in_the_UK_WEB.pdf ↩

  6. UK Parliament written question UIN 121693, answered 24 March 2026; see also UIN 18879, 18 December 2024. https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2024-12-10/18879 ↩

  7. Encyclopaedia Britannica, "Sharia". https://www.britannica.com/topic/Shariah ; Wael Hallaq, An Introduction to Islamic Law (Cambridge University Press, 2009). ↩↩↩

  8. Wael Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?", International Journal of Middle East Studies 16:1 (1984), pp. 3–41. https://doi.org/10.1017/S0020743800027598 ↩

  9. Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law, trans. Nuh Ha Mim Keller (revised edition, 1994), sections o4.9 (blood-money), o8.1 (apostasy), o9.8 (jihad), o11 (non-Muslim subjects). Text: https://archive.org/details/reliance-of-the-traveller ↩↩↩↩↩

  10. Sahih al-Bukhari 6922. https://sunnah.com/bukhari:6922 ↩

  11. Sahih al-Bukhari 6878. https://sunnah.com/bukhari:6878 ; Sahih Muslim 1676. https://sunnah.com/muslim:1676 ↩

  12. Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century (Cambridge University Press, 2005), chapters 2 and 5; Encyclopaedia Britannica, "Hadd". https://www.britannica.com/topic/hadd ↩↩↩

  13. Ibn Taymiyya, al-Sarim al-Maslul 'ala Shatim al-Rasul; see Encyclopaedia of Islam (2nd edition), "Sabb". ↩

  14. Sahih al-Bukhari 6829. https://sunnah.com/bukhari:6829 ; Sahih Muslim 1695. https://sunnah.com/muslim:1695 ↩

  15. Human Rights Watch, Pakistan chapter, World Report 2026, and the Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act 2006. https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/pakistan ↩

  16. Quran, Sahih International translation, at Quran.com: 2:282 https://quran.com/2/282 ; 4:11 https://quran.com/4/11 ; 4:34 https://quran.com/4/34 ; 9:29 https://quran.com/9/29 ; 2:275–279 https://quran.com/2/275-279 ↩↩↩↩↩

  17. Sunan Abi Dawud 2085. https://sunnah.com/abudawud:2085 ; Jami' at-Tirmidhi 1101. https://sunnah.com/tirmidhi:1101 ↩

  18. Sahih al-Bukhari 5273. https://sunnah.com/bukhari:5273 ↩

  19. Fordham University, Internet Medieval Sourcebook, "The Pact of Umar". https://sourcebooks.fordham.edu/source/pact-umar.asp ; Mark R. Cohen, "What was the Pact of 'Umar?", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23 (1999). ↩

  20. Wikipedia, "Divisions of the world in Islam". https://en.wikipedia.org/wiki/Divisions_of_the_world_in_Islam ↩

  21. Sahih Muslim 1731a. https://sunnah.com/muslim:1731a ↩

  22. Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam (Markus Wiener, 1996); Asma Afsaruddin, Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought (Oxford University Press, 2013). ↩

  23. Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History (Harvard University Press, 1979). ↩

  24. Sunan Abi Dawud 4462. https://sunnah.com/abudawud:4462 ; Jami' at-Tirmidhi 1456. https://sunnah.com/tirmidhi:1456 ↩

  25. Amnesty International, "Death penalty in 2025: facts and figures", May 2026. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/05/death-penalty-in-2025-facts-and-figures/ ↩↩↩

  26. JURIST, "UN rights chief calls for immediate repeal of Taliban 'virtue and vice' law", August 2024. https://www.jurist.org/news/2024/08/un-rights-chief-calls-for-immediate-repeal-of-taliban-virtue-and-vice-law-in-afghanistan/ ↩

  27. UNICEF, "New school year starts in Afghanistan with almost 400,000 more girls deprived of their right to education", 21 March 2025. https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/new-school-year-starts-afghanistan-almost-400000-more-girls-deprived-their-right ↩

  28. OHCHR, "Afghanistan: UN experts condemn Taliban's surging use of corporal punishment", March 2026. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/afghanistan-un-experts-condemn-talibans-surging-use-corporal-punishment ↩

  29. OHCHR, "Afghanistan must immediately stop public executions and corporal punishment", April 2025. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/04/afghanistan-must-immediately-stop-public-executions-and-corporal-punishment ↩

  30. KabulNow, "ICC issues arrest warrants for Taliban leaders over gender-based persecution", 8 July 2025. https://kabulnow.com/2025/07/icc-issues-arrest-warrants-for-taliban-leaders-over-gender-based-persecution-in-afghanistan/ ↩

  31. Iran Human Rights and ECPM, annual report on the death penalty in Iran, 2025. https://www.ecpm.org/en/2026/04/13/iran_report_2025/ ↩

  32. Iran Human Rights Documentation Center, submission to the UN Universal Periodic Review (on the 2013 Islamic Penal Code). https://upr-info.org/sites/default/files/documents/2014-10/ihrdc_upr20_irn_e_main.pdf ↩

  33. JURIST, "Iran executes 2 men for blasphemy", May 2023. https://www.jurist.org/news/2023/05/iran-executes-2-men-for-blasphemy/ ↩

  34. Amnesty International, "Iran: arbitrary execution of Woman Life Freedom protester", June 2025. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2025/06/iran-arbitrary-execution-of-woman-life-freedom-protester-after-sham-trial-and-torture/ ↩

  35. Human Rights Watch, "Saudi Arabia: record number of executions in 2025", 13 January 2026. https://www.hrw.org/news/2026/01/13/saudi-arabia-record-number-of-executions-in-2025 ; Al-Monitor (AFP tally for 2024). https://www.al-monitor.com/originals/2025/01/saudi-executes-least-338-people-2024-afp-tally ↩

  36. Human Rights Watch, "Saudi Arabia: law enshrines male guardianship", 8 March 2023. https://www.hrw.org/news/2023/03/08/saudi-arabia-law-enshrines-male-guardianship ↩

  37. ALQST, "Salma al-Shehab released from prison", February 2025. https://alqst.org/en/post/salma-al-shehab-released-from-prison-but-must-now-be-granted-full-freedom ↩

  38. NPR, "Brunei won't enforce death by stoning law for gay sex, Sultan says", 6 May 2019. https://www.npr.org/2019/05/06/720598000/brunei-wont-enforce-death-by-stoning-law-for-gay-sex-sultan-says ↩

  39. Human Rights Watch, "Political Shari'a"? Human Rights and Islamic Law in Northern Nigeria, 2004. https://www.hrw.org/reports/2004/nigeria0904/4.htm ↩

  40. Sahara Reporters, "Six years in custody over alleged blasphemy: lawyers ask Supreme Court to expedite", 21 September 2026. https://saharareporters.com/2026/09/21/six-years-custody-over-alleged-blasphemy-lawyers-ask-nigerian-supreme-court-expedite ; USCIRF victims database. https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/forb-victims-database/yahaya-sharif-aminu ↩

  41. Premium Times, "Amnesty tackles Nigerian govt over failure to prosecute Deborah Samuel's murderers". https://www.premiumtimesng.com/regional/nwest/682671-amnesty-tackles-nigerian-govt-over-failure-to-prosecute-deborah-samuels-murderers.html ↩

  42. Sahara Reporters, March 2025. https://saharareporters.com/2025/03/02/islamic-morality-police-hisbah-arrests-youths-not-fasting-kano ; EWN, October 2025. https://www.ewn.co.za/2025/10/26/religious-police-arrest-25-over-alleged-gay-wedding-in-nigeria ↩

  43. CNN, 27 February 2025. https://edition.cnn.com/2025/02/27/asia/indonesia-caning-gay-sex-intl-latam ; Amnesty International, August 2025. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/08/indonesia-caning-of-gay-men-an-act-of-cruelty/ ↩

  44. Morning Star News (Centre for Social Justice data), May 2025. https://morningstarnews.org/2025/05/record-number-of-blasphemy-cases-recorded-in-pakistan/ ; US State Department, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: Pakistan. https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/pakistan ; CSW briefing. https://www.csw.org.uk/reports/general-briefing-pakistan-6905/ ↩

  45. The Friday Times, 21 June 2024. https://thefridaytimes.com/21-Jun-2024/tourist-lynched-in-swat-after-being-accused-of-blasphemy ↩

  46. Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act 2006, Pakistan. Background: Human Rights Watch, Pakistan chapter, World Report 2026. https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/pakistan ↩

  47. Dawn, April 2022. https://www.dawn.com/news/amp/1687367 ↩

  48. Human Rights Watch, "Iraq: new personal status code makes women second class", 15 October 2025. https://www.hrw.org/news/2025/10/15/iraq-new-personal-status-code-makes-women-second-class ↩

  49. Bernama, February 2024. https://bernama.com/en/news.php?id=2590676 ↩

  50. Human Rights Watch, "Mauritania: mandatory death penalty for blasphemy", 4 May 2018. https://www.hrw.org/news/2018/05/04/mauritania-mandatory-death-penalty-blasphemy ↩

  51. Constitution of Egypt (2014), Article 2. https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014 ↩

  52. Constitution of Tunisia (2022). https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2022 ↩

  53. US State Department, 2020 International Religious Freedom Report: Sudan. https://www.ecoi.net/en/document/2051712.html ↩

  54. NBC News, November 2020. https://www.nbcnews.com/news/world/united-arab-emirates-relaxes-islamic-laws-alcohol-cohabitation-criminalizes-honor-n1246902 ↩

  55. Humanists UK on the Freedom of Thought Report 2024, 30 January 2025. https://humanists.uk/2025/01/30/most-people-worldwide-live-under-blasphemy-laws-freedom-of-thought-report/ ↩↩

  56. Pew Research Center, "Four-in-ten countries and territories worldwide had blasphemy laws in 2019", January 2022. https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/01/25/four-in-ten-countries-and-territories-worldwide-had-blasphemy-laws-in-2019-2/ ↩

  57. ILGA World, 2025 data. https://ilga.org/news/pride-month-2025-lgbti-data-maps/ ↩

  58. Pew Research Center, The World's Muslims: Religion, Politics and Society, 30 April 2013, chapter 1, "Beliefs about Sharia". https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/ ↩↩↩

  59. Pew Research Center, "What role should religion play in Muslim- and Jewish-majority countries?", 28 January 2025. https://www.pewresearch.org/global/2025/01/28/what-role-should-religion-play-in-muslim-and-jewish-majority-countries/ ↩

  60. Arab Barometer, "A new dawn for political Islam?", May 2023. https://www.arabbarometer.org/2023/05/a-new-dawn-for-political-islam/ ↩

  61. Counter Extremism Project, "Sayyid Qutb". https://www.counterextremism.com/extremists/sayyid-qutb ↩

  62. The Amman Message. https://ammanmessage.com/on-the-amman-message/ ↩

  63. The New Mardin Declaration, 2010. https://binbayyah.net/english/the-new-mardin-declaration/ ↩↩

  64. The Marrakesh Declaration, January 2016; summary at https://en.wikipedia.org/wiki/Marrakesh_Declaration ↩

  65. Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v Turkey, European Court of Human Rights, Grand Chamber, 13 February 2003, para 123. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60936 ↩↩↩

  66. For criticism, see Kevin Boyle, "Human Rights, Religion and Democracy: The Refah Party Case", Essex Human Rights Review 1 (2004). ↩

  67. Molla Sali v Greece, European Court of Human Rights, Grand Chamber, application 20452/14, 19 December 2018. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188985 ↩↩

  68. Marion Boyd, Dispute Resolution in Family Law: Protecting Choice, Promoting Inclusion (Ontario, December 2004); Family Statute Law Amendment Act 2006 (Ontario). https://www.ontario.ca/laws/statute/s06001 ↩

  69. French Penal Code (Code pénal), Article 433-21, available on Légifrance (legifrance.gouv.fr). ↩

  70. Home Office, The independent review into the application of sharia law in England and Wales, and written ministerial statement, 1 February 2018. https://www.gov.uk/government/publications/applying-sharia-law-in-england-and-wales-independent-review ↩↩↩↩

  71. UK Parliament written question UIN 119825, answered 19 March 2026. https://questions-statements.parliament.uk/written-questions?SearchTerm=sharia ↩

  72. Office for National Statistics, Religion, England and Wales: Census 2021. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/bulletins/religionenglandandwales/census2021 ↩

  73. Birmingham City Council, Census 2021 Muslim population infographic. https://www.birmingham.gov.uk/download/downloads/id/27465/muslim_2021_census_update_infographic.pdf ; Bradford Council, Toller ward profile. https://ubd.bradford.gov.uk/media/1729/toller.pdf ↩↩

  74. UK Parliament written questions UIN 18879 (18 December 2024) and UIN 121693 (24 March 2026). https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2024-12-10/18879 ↩↩↩

  75. Denis MacEoin, Sharia Law or "One Law for All"? (Civitas, June 2009), pp. 69–70. https://www.civitas.org.uk/content/files/ShariaLawOrOneLawForAll.pdf ↩

  76. Samia Bano, An exploratory study of Shariah councils in England with respect to family law (University of Reading for the Ministry of Justice, 2012). https://impact.ref.ac.uk/casestudies/CaseStudy.aspx?Id=39230 ↩

  77. Dame Louise Casey, The Casey Review: A review into opportunity and integration (December 2016), paras 8.38–8.51. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a80c4fded915d74e6230579/The_Casey_Review_Report.pdf ↩↩↩↩↩

  78. The independent review into the application of sharia law in England and Wales (Siddiqui review), Cm 9560, February 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a750e8040f0b6397f35d531/6.4152_HO_CPFG_Report_into_Sharia_Law_in_the_UK_WEB.pdf ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  79. Women's Policy Centre, The Sharia Question (September 2025), which cites Civitas 2009 p. 69 as its source for 85. https://www.womenpolicycentre.com/wp-content/uploads/2025/09/The-Sharia-Question-REPORT-WPC-25-09-2025.pdf ; Full Fact, "UK sharia courts". https://fullfact.org/law/uks-sharia-courts/ ↩

  80. Muslim Women's Network UK, written evidence to the Home Affairs Committee (SHL0031), November 2016. https://committees.parliament.uk/writtenevidence/74869/html/ ↩↩↩

  81. Soch Fact Check, "There are not over 100 sharia courts in the UK", December 2024. https://www.sochfactcheck.com/there-are-not-over-100-sharia-courts-in-the-uk ↩↩

  82. Figures reported by the BBC (January 2012) and NPR; see Wikipedia, "Islamic Sharia Council". https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Sharia_Council ↩

  83. National Secular Society, "BBC stands by Panorama exposé of Sharia Councils", May 2013. https://secularism.org.uk/news/2013/05/bbc-stands-by-panorama-expos-of-sharia-councils ; Middle East Forum (reprinting Telegraph, 7 April 2013). https://www.meforum.org/islamist-watch/sharia-courts-putting-women-at-risk-cps-warns ↩↩↩↩

  84. Southall Black Sisters, "Boycott of the sharia law inquiry", 2016. https://southallblacksisters.org.uk/news/boycott-of-the-sharia-law-inquiry/ ↩

  85. UK Parliament written question UIN 50309, answered 14 May 2025. https://questions-statements.parliament.uk/written-questions?SearchTerm=sharia ↩

  86. UK Parliament, Arbitration and Mediation Services (Equality) Bill [HL] 2016–17. https://bills.parliament.uk/bills/1793 ↩↩

  87. Wikipedia, "Muslim Arbitration Tribunal". https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Arbitration_Tribunal ↩

  88. Channel 4, "New Channel 4 survey reveals truth about Muslim marriage", November 2017. https://www.channel4.com/press/news/new-channel-4-survey-reveals-truth-about-muslim-marriage ↩

  89. Resolution / family law practitioners' summaries of cohabitants' rights; see also Law Commission, Celebrating Marriage (2022). https://www.lawcom.gov.uk/project/weddings/ ↩

  90. Her Majesty's Attorney General v Akhter and Khan [2020] EWCA Civ 122. https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewca/civ/2020/122 ↩↩↩

  91. Conflict of Laws.net on MA v WK [2025] EWFC 499, March 2026. https://conflictoflaws.net/2026/non-qualifying-ceremonies-the-futility-of-foreign-registration-of-islamic-marriages-under-english-law/ ↩

  92. ITV News, "UK imams agree to perform underage marriages", 6 October 2013. https://www.itv.com/news/2013-10-06/uk-imams-agree-to-perform-underage-marriages ↩↩

  93. Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/28 ↩

  94. Ministry of Justice, Tying the knot: reforming weddings law in England and Wales (consultation, 16 July to 24 September 2026). https://www.gov.uk/government/consultations/tying-the-knot-reforming-weddings-law-in-england-and-wales ↩

  95. HM Treasury, "Government issues first Islamic bond", June 2014. https://www.gov.uk/government/news/government-issues-first-islamic-bond ↩

  96. Law and Religion UK, "Law Society withdraws practice note on sharia-compliant wills", 24 November 2014. https://lawandreligionuk.com/2014/11/24/law-society-withdraws-practice-note-on-sharia-compliant-wills/ ↩↩

  97. Sulaiman v Juffali [2002] 1 FLR 479. https://swarb.co.uk/sulaiman-v-juffali-fd-9-nov-2001/ ↩

  98. Uddin v Choudhury [2009] EWCA Civ 1205. https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewca/civ/2009/1205 ↩

  99. Divorce (Religious Marriages) Act 2002. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/27 ↩

  100. King's College London, "London misperceptions: public wrong on crime, safety and capital's Muslim population", 10 September 2026. https://www.kcl.ac.uk/news/london-misperceptions-public-wrong-on-crime-safety-and-capitals-muslim-population-study-finds ↩

  101. PolitiFact, January 2015. https://api.politifact.com/factchecks/2015/jan/14/steven-emerson/fox-news-guest-steven-emerson-says-birmingham-tota/ ; Law360 on the Ofcom ruling, September 2015. https://www.law360.com/articles/706041 ↩↩

  102. Eastern Eye, February 2024. https://www.easterneye.biz/paul-scully-tower-hamlets-islamophobia ↩

  103. Full Fact, "Donald Trump, Sadiq Khan and sharia law", 24 September 2025. https://fullfact.org/world/donald-trump-sadiq-khan-sharia-law/ ↩

  104. Malay Mail (AFP), "UK slams Hungary leaflet with London as no-go zone", 22 September 2016. https://www.malaymail.com/news/world/2016/09/22/uk-slams-hungary-leaflet-with-london-as-no-go-zone/1210953 ↩

  105. Al Jazeera, "UK police chief in vigilante justice claims", 19 January 2014. https://www.aljazeera.com/news/2014/1/19/uk-police-chief-in-vigilante-justice-claims ↩↩

  106. Metropolitan Police, "Met intervenes to prevent serious disorder at Whitechapel protest", October 2025. https://news.met.police.uk/news/met-intervenes-to-prevent-serious-disorder-at-whitechapel-protest-502395 ↩

  107. PinkNews, 18 July 2011. https://thepinknews.com/2011/07/18/more-extremist-posters-appear-in-east-london ↩

  108. Fox News, "Members of self-styled 'Muslim patrol' jailed", December 2013. https://www.foxnews.com/world/members-of-self-styled-muslim-patrol-jailed-for-threatening-passers-by-in-london ; Wikipedia, "Muslim patrol incidents in London". https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_patrol_incidents_in_London ↩↩

  109. Pool Re, "Anjem Choudary sentenced to life imprisonment", July 2024. https://www.poolre.co.uk/terrorism-threat-publications/anjem-choudary-sentenced-to-life-imprisonment/ ↩

  110. Humanists UK on the Casey Review, 5 December 2016. https://humanists.uk/2016/12/05/casey-review-on-integration-in-britain-slams-growing-segregation-in-schools/ ↩

  111. Peter Clarke, Report into allegations concerning Birmingham schools arising from the "Trojan Horse" letter, 22 July 2014; The Week, "History of the Trojan Horse scandal". https://www.theweek.co.uk/news/uk-news/955783/history-of-trojan-horse-scandal-true-story ; Humanists UK on the collapse of the teachers' case, May 2017. https://humanists.uk/2017/05/31/trojan-horse-teachers-free-to-return-to-classroom-after-independent-panel-throws-out-case/ ↩↩↩

  112. UK Human Rights Blog, "Spiritual injury voids mayor's election", May 2015. https://ukhumanrightsblog.com/2015/05/03/spiritual-injury-voids-mayors-election/ ; ITV, May 2022. https://itv.com/news/london/2022-05-06/lutfur-rahman-re-elected-as-mayor-of-tower-hamlets ↩↩

  113. Dame Sara Khan, The Khan Review: Threats to social cohesion and democratic resilience, 27 March 2024. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65fdbfd265ca2ffef17da79c/The_Khan_review.pdf ↩↩↩↩

  114. LBC, 2023. https://lbc.co.uk/news/police-hate-incident-autistic-boy-quran-school ↩

  115. Swedish Police Authority, updated picture of vulnerable areas, 2 December 2025. https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nationell/2025/december/polisen-presenterar-ny-lagesbild-over-utsatta-omraden/ ; The Local, "No-go zones: what you need to know about Sweden's vulnerable areas", June 2017. https://www.thelocal.se/20170621/no-go-zones-what-you-need-to-know-about-swedens-vulnerable-aeas ↩

  116. The Local Denmark, December 2024. https://www.thelocal.dk/20241202/denmark-announces-fewer-parallel-societies-in-annual-update ↩↩

  117. JURIST, "Germany court overturns acquittal of 'Sharia police'", January 2018. https://www.jurist.org/news/2018/01/germany-court-overturns-lower-courts-acquittal-of-sharia-police ; LTO on the final 2020 ruling. https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-3str547-19-urteile-shariah-police-wuppertal-rechtskraeftig ↩

  118. Fox News, "Merkel says Germany has no-go areas", February 2018. https://www.foxnews.com/world/merkel-says-germany-has-no-go-areas-govt-wont-say-where ↩

  119. Baroness Casey, National Audit on Group-based Child Sexual Exploitation and Abuse, 16 June 2025. https://www.gov.uk/government/publications/national-audit-on-group-based-child-sexual-exploitation-and-abuse ↩↩↩

  120. Al Jazeera, "Poll: 40% of UK Muslims want Sharia", February 2006. https://www.aljazeera.com/news/2006/2/19/poll-40-of-uk-muslims-want-sharia ↩

  121. UK Polling Report, "NOP poll of British Muslims". https://pollingreport.uk/articles/nop-poll-of-british-muslims/ ↩

  122. Populus for Policy Exchange, Living Apart Together (January 2007). https://yonderconsulting.com/poll/poll-of-muslims-living-apart-together/ ; NPR, 30 January 2007. https://www.npr.org/2007/01/30/7077172/young-british-muslims-more-political-survey-finds ↩

  123. Channel 4, "C4 survey and documentary reveals What British Muslims Really Think", April 2016. https://www.channel4.com/press/news/c4-survey-and-documentary-reveals-what-british-muslims-really-think ; critique: Tell MAMA. https://tellmamauk.org/why-the-latest-poll-wont-tell-us-what-all-british-muslims-actually-think/ ↩↩↩

  124. British Religion in Numbers, on Policy Exchange Unsettled Belonging (December 2016). https://www.brin.ac.uk/sources/attitudes-of-muslims-to-current-issues-3694/ ; Law Gazette. https://www.lawgazette.co.uk/law/sharia-laws-appeal-to-muslims-is-diminishing-poll-suggests/5059062.article ↩↩

  125. J.L. Partners for the Henry Jackson Society, British Muslim and general public attitudes polling (March 2024), question 19. https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2024/04/HJS-Deck-200324-Final.pdf ↩↩↩

  126. Jewish News, "46% of British Muslims support Hamas survey branded misleading", April 2024. https://www.jewishnews.co.uk/46-of-british-muslims-support-hamas-survey-branded-misleading/ ↩

  127. Ruud Koopmans, WZB Berlin Social Science Center, December 2013. https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbmit/spvi2013102.html ↩

  128. Ifop for Écran de Veille, État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France, November 2025. https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2025/11/analyse_ifop_2025.11.18.pdf ↩

  129. Adnkronos, May 2026. https://english.adnkronos.com/2026/05/13/austria-religion-prevails-over-law-so-for-41-of-young-muslims/ ↩

  130. National Secular Society on the YouGov poll for the Ahmadiyya Muslim Community, July 2025. https://www.secularism.org.uk/opinion/2025/07/is-islam-compatible-with-british-values ↩

  131. Women's Policy Centre, "The majority of Britons reject sharia law and sharia courts in the UK", October 2025. https://www.womenpolicycentre.com/the-majority-of-britons-reject-sharia-law-and-sharia-courts-in-the-uk/ ↩

  132. HM Government, Muslim Brotherhood Review: Main Findings, 17 December 2015. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a8076bfe5274a2e8ab504ab/53163_Muslim_Brotherhood_Review_-_PRINT.pdf ↩

  133. Home Office, "Home Secretary declares Hizb ut-Tahrir as terrorists", January 2024. https://www.gov.uk/government/news/home-secretary-declares-hizb-ut-tahrir-as-terrorists ↩

  134. MI5, Director General Ken McCallum's threat update, 8 October 2024. https://www.mi5.gov.uk/director-general-ken-mccallum-gives-latest-threat-update ↩

  135. William Shawcross, Independent Review of Prevent, 8 February 2023. https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-prevents-report-and-government-response/independent-review-of-prevent-accessible ↩

  136. Conseil constitutionnel, Decision 2021-823 DC, 13 August 2021. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021823DC.htm ↩

  137. Banque des Territoires, "Bilan en demi-teinte pour la loi confortant le respect des principes de la République", January 2025. https://www.banquedesterritoires.fr/bilan-en-demi-teinte-pour-la-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique ↩

  138. Conseil d'État, "Laïcité: l'interdiction du port de tenues de type abaya à l'école est conforme à la loi", 7 September 2023. https://www.conseil-etat.fr/actualites/laicite-l-interdiction-du-port-de-tenues-de-type-abaya-a-l-ecole-est-conforme-a-la-loi ↩

  139. Lex.dk, "Parallelsamfundsliste". https://lex.dk/parallelsamfundsliste ↩

  140. Court of Justice of the European Union, Case C-417/23, judgment of 18 December 2025. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0417 ↩

  141. Ara (English), "France warns that the Muslim Brotherhood threatens national cohesion", May 2025. https://en.ara.cat/international/france-warns-that-the-muslim-brotherhood-threatens-national-cohesion_1_5387135.html ↩

  142. DR, "Ny ghettoliste offentliggjort: der er blevet færre parallelsamfund i Danmark", 1 December 2025. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-ghettoliste-offentliggjort-der-er-blevet-faerre-parallelsamfund-i-danmark ↩↩

بعدی: قرآن درباره‌ی جنگ →